شفق نيوز/ يشكو سكان السليمانية في اقليم كوردستان من استمرار ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الضرائب والرسوم على الخدمات الحكومية المقدمة لهم بشكلٍ مستمر من دون أن تصاحبها زيادة في رواتب ومداخيل الفرد.

ويقول “باور عثمان” وهو صاحب محل تجاري في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكومة تجبي الكثير من الضرائب والرسوم من المواطنين، بعضها تخص الخدمات الرئيسية للحكومة مثل التنظيف والكهرباء والماء وغيرها، مشيراً إلى أن لتلك الضرائب تأثير كبير على وارداتنا اليومية وعلى المواطنين الذين يعانون أصلاً من أزمة اقتصادية بسبب عدم زيادة رواتبهم أو مدخولاتهم الشهرية. 

ويضيف، اننا ندفع احيانا لكل خدمة ضريبتين او رسمين، فمثلا الكهرباء الان نحن نشتري بطاقات تعبئة الكهرباء من الدولة، وندفع كذلك رسوم اشتراك خط المولد، وهذا يعني إننا ندفع مرتين لخدمة الكهرباء، علما أن تكاليف خدمة الكهرباء الحكومية عالية جدا خصوصا للمحال التجارية فنحن ندفع قرابة 500 الف دينار شهريا كأجور كهرباء.

أما “ميران ولي” فيؤكد لوكالة شفق نيوز، ان تلك الضرائب والرسوم شكلت ضغوطاً إضافية على أهالي السليمانية، الذين يعانون أصلاً من ازمة مالية وتداعيات الخلافات السياسية الداخلية من جهة والخارجية مع بغداد من جهة أخرى فهي كثيرة وباهضة، معتبرا أن الجهات الحكومية في السليمانية لا تراعي الوضع المعاشي للعوائل الفقيرة، مثلا أن العائلة الفقيرة التي لا تمتلك اجوراً لأي خدمة من الخدمات فهذا يعني أنها لا تستطيع الحصول عليها. 

ويشير الناشط “سوران طاهر”، لوكالة شفق نيوز، انه يجب ان تقوم الحكومة بتحسين واقع الخدمات مقابل أثمان الضرائب والرسوم التي تجبيها من المواطنين، مشددا على أن لا تكون تلك الضرائب ثقلا على المواطنين، ويجب أن تهدف جمع الضرائب الى تحسين أحوال المواطنين لا أن تضيف أعباء أخرى عليهم.

واوضح، ان الحكومة عليها أن تتصرف بصورة عادلة بتلك الضرائب التي تمثل جزء من واردات الدولة، ويجب أن يعود جزء منها كمال للمحتاجين من أبناء البلد.  

من جانبه يقول عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، لمراسل شفق نيوز، إن أي ضريبة تفرض أو أي رسوم تجبى يجب أن تكون وفقاً للقانون، ويجب أن تهدف لتحسين وضع المواطن وخلافها فلا يجوز جبايتها. 

ويشدد على ضرورة أن تكون عملية الحصول وصرف تلك الضرائب واضحة وشفافة، حتى يعرف المواطن اين تذهب تلك الواردات، إذ بخلافه تعد فسادا إداريا وماليا. 

فيما يقول “فاخر عز الدين” وهو مراقب سياسي لمراسل وكالة شفق نيوز، انه على الرغم من أن المادة 28 من الدستور العراقي الفقرة أولا، والتي تنص على أن “الضرائب والرسوم لا تفرض ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون”، وان الفقرة الثانية منها تؤكد على أن “يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة وايضا يجب ان تنظم بقانون”، إلا أن الجميع يخضع لقوانين الضرائب والرسوم هنا في كوردستان.