فريق راديو صوت العرب من أمريكا

نفى مصدر رسمي بوزارة الإعلام السورية، صحة ما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلام حول إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا.

ولم يوضح المصدر الذي نشرت تصريحه وكالة الأنباء السورية الرسمية أي تفاصيل إضافية عن هذه المزاعم أو توقيتها أو إشارة لوسائل الإعلام التي تداولت هذه التقارير.

لكن وسائل اعلام من بينها صحيفة “إسرائيل هيوم” قالت إن الاستخبارات التركية والجيش السوري أحبطا محاولة اغتيال استهدفت الشرع، وكانت مخططة للتنفيذ في منطقة درعا جنوب البلاد.

فيما قالت شبكة تي آر تي وورلد التركية إن “شخصية بارزة في تنظيم داعش، يتردد أن لها صلات مزعومة بحزب الله، حاولت اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة حديثة إلى مدينة درعا”.

ونقلت تقارير أوردتها صحيفة “استقلال” التركية عن مصادر قولها إن تعاون استخباراتي غير مسبوق بين أنقرة ودمشق قضى على الهجوم قبل لحظات من تنفيذه، وأكدت المصادر أن العملية كانت من تخطيط عنصر تابع لتنظيم الراية السوداء.

وأوضحت، أن الخطة تم إعدادها في ريف درعا، في منطقة تستغلها الجماعات المسلحة عادة نتيجة الثغرات الأمنية فيها، وتشير المعلومات إلى أن المخطط هو عنصر متمرّس ينتمي إلى تنظيم داعش.

وتم رصد المخطط من خلال مصادر ميدانية واعتراضات للإشارات في المنطقة، وجاء التدخل بعد رصد تحركات غريبة قرب الموقع.

تطبيع مشروط

من ناحية أخرى أثار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الكثير من الجدل بعد تصريحات قال فيها إن بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان شرط أساسي للتطبيع مع سوريا.

وقال ساعر، في حواره مع قناة “آي نيوز 24″، إن اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان شرط لأي اتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف: “إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت سيادتنا، فهذا أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين”.

ووفقًا لموقع “العربية” فقد نقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر سوري مطلع، قوله سابقًا إن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025.

وأشار إلى أن المحادثات لا تزال جارية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتشجيع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن الاتفاقية المرتقبة تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن يتم تحويل مرتفعات الجولان إلى “حديقة للسلام”، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية.

وكانت إسرائيل قد شنت منذ وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق.

كما توغلت قواتها في المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري.

مفاوضات مستمرة

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أكد أن دمشق تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين لوقف التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية جنوب البلاد، مشددًا على أن «الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار».

وكشفت المصادر أن سوريا تُطالب بوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والعودة إلى اتفاق 1974، في حين تريد إسرائيل إنشاء منطقة عازلة، وعلى الأرجح أن يجري التوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة، تُمهّد لاتفاق سلام شامل مستقبلاً.

واستبعدت المصادر التوصل إلى اتفاق دائم، من دون نفي احتمال التوصل إلى اتفاق يُمهد إلى اتفاق سلام دائم أو الاتفاق الإبراهيمي.

وتحدثت المصادر عن مشهد متسارع، لافتة إلى تعويل دمشق على الدور العربي للتوصل إلى اتفاق يحفظ السيادة السورية، كونها وضعت ملف السلام في إطاره العربي، وتأمل في أن تمارس الولايات المتحدة والدول الغربية دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، في إطار رغبتها في دعم الاستقرار بسوريا.

هل سوريا جاهزة للتطبيع؟

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” فقد قالت مصادر إن سوريا بوصفها دولة «وليدة» غير جاهزة لسلام دائم في الوضع الراهن، والحل الذي تأمله اتفاق أمني معدل، أو العودة إلى اتفاق 1974، وأنه شعبياً لا يزال هناك رفض، لكنه أقل وضوحاً، في ظل التحديات الداخلية المُعقدة والشائكة، ووجود تيارات متطرفة وفصائل مسلحة مُتشددة خارج السلطة على الأراضي السورية ترفض مبدأ السلام مع العدو.

ورأى الباحث السياسي السوري، وسكرتير «رابطة المحافظين الشرق أوسطيين»، وائل العجي، أن السلام الشامل مع إسرائيل «مسألة سابقة لأوانها حالياً، وهناك أولويات أخرى أكثر إلحاحاً لدى الحكومة السورية الجديدة».

وقال إن «سوريا ليست جاهزة لأي مواجهة عسكرية مع أي قوة خارجية حالياً، والشعب السوري تعب كثيراً من الحروب، ومن متاجرة الأنظمة السابقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي».

وحسب وجهة نظر الباحث، فإن الأولوية لدى الدولة السورية هي «تركيز كل جهودها حالياً لتحسين ظروف الحياة للشعب السوري وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومكافحة الطائفية والإرهاب».

أما فيما يخص إسرائيل فهناك «القانون الدولي والقرارات الأممية المتعددة، التي تُبين بوضوح حقوق الشعب السوري، ومن الطرف الذي يحتل أراضي الآخر»، مؤكداً أن «اللجوء إلى القانون الدولي والآليات الدولية هو الخيار الأفضل والأكثر سلامة والأقل تكلفة على جميع الأصعدة».