تواصل الحكومة السورية الجديدة توسيع عمليات البحث عن رجال الأعمال الفلول والفاسدين المتغلغلين في الاقتصاد السوري، بهدف ملاحقتهم بتهم الفساد والاحتكار والتربح والسطو على المال العام.
وكشفت مصادر لـ”العربي الجديد” عن عمليات بحث متواصلة في السجلات التجارية عن رجال الأعمال الفاسدين الذين كان لهم ارتباطات مباشرة مع نظام بشار الأسد المخلوع، وحققوا ثروات غير مشروعة طوال سنوات.
لكن في المقابل حذر اقتصاديون ورجال أعمال من التوسع في سياسة الملاحقة لرجال الأعمال لخطورة ذلك على الوضع الاقتصادي والأحوال المعيشية واستقرار الأسواق، كما حذروا من غياب الشفافية في تناول هذا الملف الشائك، وخاصة في ظل تردد أنباء عن تسويات مالية مع رجال أعمال تابعين لشبكة عائلة الأسد.
في هذا الصدد، يؤكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، في تصريحه لـ”العربي الجديد” أنه سمع أحاديث عن إجراء مثل هذه التسويات دون أن يكون لديه معلومات فعلية عن ذلك أو حقائق ملموسة، مطالباً الحكومة الجديدة بأن تكون شفافة في هذا الأمر، لافتاً إلى أن الحكومة أصدرت قوائم بأسماء تجار ورجال أعمال، وطلبت منهم أن يتقدموا إلى وزارة التجارة الداخلية عن طريق غرف التجارة، ليحصلوا على وثيقة تسمح لهم بتحريك حساباتهم المصرفية، أشبه بوثيقة “اللامانع”، وبناء على ذلك كان لدى وزارة التجارة أسماء معينة لم تمنحها هذه الوثيقة، فصدر قرار بتجميد حساباتها، وإلى الآن ما تزال هذه الأموال عبارة عن أرقام موجودة بالمصارف، ولم يتم طلب تحويلها.
بحث عن الفلول في السجلات التجارية
واعتبر الحلاق في حديثه لـ”العربي الجديد” أن رجال الأعمال الفاسدين عدة أنواع، منهم من كان لهم مصالح معينة مرتبطة مع النظام البائد ولكن كان لديهم منشآت صناعية وتجارية وسياحية كانت تؤدي إلى حركة نقدية جيدة بالأسواق، أما النوع الثاني فيتمثل برجال الأعمال الذين سرقوا من أموال السوريين وأذوا الاقتصاد الوطني، لذلك يجب على الجهات المعنية أن تنظر بكل حالة على حدة، ولفت إلى ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي لتسهيل الطريق أمام التاجر المحلي لتشجيع التاجر المغترب على القدوم ليحقق أرباحاً محتومة.
