مع الإعلان عن توقيع “أكبر صفقة استثمار مباشر” والشراكة الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطويرمدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي وتنميتها، تعددت التوقعات للتأثيرات الإيجابية للصفقة على قطاعات وأنشطة اقتصادية في مصر بصورة مباشرة وسريعة.

ويعتبر القطاع العقاري أكثر القطاعات المستفيدة، وهو شهد رواجاً كبيراً وطفرات سعرية قوية منذ الإعلان عن الصفقة في 23 شباط (فبراير) الماضي والتي ستمهد الطريق أمام القطاع لتحقيق مستويات غير مسبوقة وتدعم قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الأعوام المقبلة.

وبالنظر إلى البورصة المصرية كمرآة للأوضاع الاقتصادية، قفز مؤشر القطاع العقاري في سوق المال المصري بنسبة 15,9%، منذ الإعلان عن مراسم توقيع الصفقة، ليغلق بنهاية جلسة 7 آذار (مارس) الجاري عند مستوى 3,221 نقطة مقارنة بمستوى 2,777 نقطة بنهاية جلسة 22 شباط الماضي، ومحققاً خلال تلك الفترة أعلى مستوى له منذ تدشينه.

وتسود مصر حالة من التفاؤل تجاه قدرة الحكومة الحالية على تخطي تداعيات تعاقب الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد المصري، في ضوء سلسلة القرارات الأخيرة غير المسبوقة، بداية من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفقاً لقوى العرض والطلب، مروراً بطرح شهادات ادخارية مرتفعة بعائد يصل إلى 30% بفائدة متناقصة ورفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، ووصولاً إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

وأكد خبراء واقتصاديون لـ”النهار العربي” جملة النتائج الإيجابية المباشرة من توقيع صفقة رأس الحكمة على العديد من القطاعات والسيناريوات المستقبلية المتوقعة لمنظومة الاقتصاد المصرية بصورة عامة.

ورأى الخبراء أن القطاع العقاري يعد فرس رهان المرحلة الحالية، في ضوء حجم الاستثمارات الضخمة لمشروع تنموي عمراني غير مسبوق، سينعكس بدوره على دعم مختلف الصناعات المرتبطة   بالقطاع العقاري والمكملة له.

وأشار الخبراء إلى أن ارتفاعات مستويات القطاع العقاري غير المسبوقة في البورصة المصرية، تُعد أحد الآثار المباشرة السريعة للصفقة الأكبر في تاريخ مصر على الصعيد الاستثماري، متوقعين مزيداً من الطفرات المحققة الفترة المقبلة.

العقار وتُصدر المشهد

 وقالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة أسواق المال الدكتورة حنان رمسيس لـ”النهار العربي” إن القطاع العقاري يتصدر المشهد حالياً، على صعيد الارتفاعات القوية المسجلة بتعاملات بورصة مصر.

وأضافت أن مشروع رأس الحكمة وضخامة استثماراته، فضلاً عن تصريحات رئيس الوزراء بمشاركة العديد من شركات القطاع في المشروع، كان لها أثر كبير على ارتفاعات أسهم القطاع المدرجة وتسجيل القطاع مؤشرات تاريخية في ضوء ارتفاع حجم عوائد المشروع المتوقعة.

ولفتت إلى أن القطاع نجح خلال تعاملات الشهر الماضي في تحقيق قيم تداولات تجاوزت 36,5 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع الأسهم المدرجة في القطاع بأكثر من 20% خلال الجلسة الواحدة.

وأوضحت أن الارتفاعات انعكست بصورة مباشرة على سهمي “مجموعة طلعت مصطفى” و”السادس من أكتوبر – سوديك” نتيجة الإعلان عن المشاركة في مراحل تنفيذ المشروع، ومن ثم تبعتها باقي الأسهم بصورة تدريجية.

وأكدت أن السوق المصرية تشهد ترقباً لتنفيذ العديد من الصفقات في عدد من القطاعات، مثل قطاع الاتصالات ومستهدفات الصندوق السيادي القطري، فضلاً عن قطاع الأغذية وما يشهده من اهتمام قوي من الإمارات وقطر تجاه الاستحواذ على حصص في عدد من الشركات المدرجة.

وتوقعت استمرار الطفرة الحالية والمستويات المحققة في ضوء التأثيرات الإيجابية بشأن قدرة المشروع على إحداث طفرة وتنمية عمرانية جديدة.

وتعول مصر على الشراكات الكبرى وعقد الصفقات الاستثمارية والسيولة الدولارية من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهناك آمال كبيرة بحلول للأزمات الحالية، وتحقيق طفرة مرتقبة وتنمية مستدامة في قطاعات اقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري، أحد أكثر القطاعات المستفيدة من صفقة رأس الحكمة.

طفرة عقارية

وفي السياق، استعرض الخبير العقاري عبد المجيد جادو، في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي”، تأثير مشروع رأس الحكمة على القطاع، مؤكداً أنه “منذ الإعلان عن المشروع انعكست آثاره الإيجابية بصورة مباشرة على أسهم الشركات المدرجة، لا سيما المعلنة عن المشاركة في تنفيذ المشروع”.

وأضاف أن المشروع له تأثير مباشر، لا سيما على المنطقة المحيطة (الساحل الشمالي) وقادر على تحويلها الى منطقة جذب خلال الفترات المقبلة.

 ورأى أن المشروع سيخلق حالة من التفاؤل والرواج للقطاع العقاري المهم، والذي يمثل ركيزة اقتصاد أي دولة، متوقعاً أن يتبعه مزيد من المشاريع، ما سيؤدي بالضرورة إلى انتعاشة قوية لمختلف الخدمات والصناعات المكملة.