كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية الثلثاء أن قيمة الأصول الروسية التي جُمدت في سويسرا بعد غزو موسكو لأوكرانيا انخفضت إلى 5,8 مليارات فرنك سويسري (6,4 مليارات دولار). وتأتي هذه الأرقام الجديدة في وقت تواجه سويسرا دعوات من شركائها الدوليين لبذل مزيد من الجهود لحظر الأصول الروسية. وقالت الوزارة إن قيمة الأصول المجمدة بموجب العقوبات في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 كانت أقل ب1,7 مليار فرنك مقارنة بالرقم المعلن نهاية عام 2022. وعزت أمانة الشؤون الاقتصادية في الدولة السويسرية في بيان الانخفاض إلى “خسارة في قيمة بعض الأصول المجمدة – وخصوصا الأوراق المالية المتعلقة بروسيا – نتيجة العقوبات الدولية”. لكن بعض الأصول حقق مكاسب وصلت إلى 280 مليون فرنك. وقامت السلطات السويسرية بمراجعة قيمة الأصول المجمدة بعد أن تلقت بيانات محدثة من الوسطاء الماليين. وأعلنت الحكومة السويسرية أنها جمدت 580 مليون فرنك إضافية من الأصول المالية وعقارين. وأشارت إلى أنه تم وضع اليد أيضا على 17 عقارا في سبعة كانتونات، إضافة إلى سيارات رياضية فاخرة وأعمال فنية وأثاث وآلات موسيقية مملوكة لأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات في سويسرا. وقال البيان إنه تم الإفراج عن 140 مليون فرنك “بعد أن توصلت التحقيقات الإضافية إلى عدم استيفاء المتطلبات القانونية لتجميدها”. وعلى الرغم من حيادها، انضمت سويسرا بسرعة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022. لكن في نيسان (أبريل) من العام الماضي، سلم سفراء مجموعة الدول السبع الحكومة السويسرية رسالة يتساءلون فيها عن الوتيرة البطيئة التي تسير فيها عملية تجميد الأصول الروسية، محذرين من وجود ثغر قد تسمح بالتهرب من العقوبات. والأسبوع الماضي، رفض برلمانيون سويسريون اقتراحا بانضمام بلادهم إلى فريق عمل مجموعة السبع لتعقب ومصادرة أصول رجال الأعمال الروس.
