أثارت شركة مرسيدس الألمانية جدلاً كبيراً حول الخصوصية، بعد الاعتراف بأن سياراتها مزودة بأجهزة استشعار سرية يمكنها تحديد مواقع هذه السيارات.
وتم تزويد جميع السيارات الجديدة والمستعملة التي تباع من قبل تجار مرسيدس بنز بأجهزة تتبع، حيث باعت الشركة أكثر من 170،000 سيارة جديدة في بريطانيا وحدها في العام الماضي.
وأصرت مرسيدس على أنها تقوم بتفعيل أجهزة الاستشعار فقط في “الظروف الاستثنائية”، مثل عندما يتخلف عملاء تمويل السيارات عن سداد مدفوعاتهم حتى يمكن تعقبهم.
لكن الشركة اعترفت بمشاركة معلومات حول مالكي السيارات مع أطراف أخرى، مثل شركات الاسترداد للبحث عن السيارات واستعادتها.
وبموجب قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإن تتبع مركبة دون علم سائقها أمر غير قانوني. ومع ذلك، فإن الذين يشترون السيارات على التمويل يوقعون على شروط وأحكام طويلة، تشمل فقرة حول تفعيل أجهزة استشعار الموقع.
وقالت مرسيدس بنز إن أجهزة الاستشعار لا تستخدم لتتبع العملاء بشكل دائم أو الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي، على الرغم من أنها لم تؤكد المدة التي استخدمت فيها الأجهزة.
وأضاف متحدث باسم الشركة “تحديد موقع السيارة هو جزء من عملية التمليك وليس لتعقب العملاء بشكل دائم، ويتم تفعيل هه الميزة في ظروف استثنائية، عندما يخالف العميل اتفاقه المالي ويفشل مراراً في الرد على اتصالاتنا”.
