المعلومة/ بغداد..

اوضح المحلل السياسي قاسم التميمي، الأربعاء، ان الاتفاقات الدولية مع تركيا تلزمها بعدم التلاعب بالحصص المائية الواردة للعراق وسورية، لافتا الى ان الزام تركيا بتلك الحصص يحتاج الى تحرك دبلوماسي عراقي.

وقال التميمي ان “هناك حاجة ماسة لتفعيل الاتفاقيات الدبلوماسية مع تركيا من اجل الزامها بشروطها ومن ضمنها الحصص المائية المنصوص عليها في اتفاقية لوزان لعام 1923 والتي الزمتها بعدم التلاعب بكميات المياه الواردة للعراق وسورية الا بعد الرجوع اليهما”.

واضاف ان “هناك اتفاقية حسن الجوار مع تركيا لعام 1946 واتفاقية اخرى عام 1997 والتي اعترفت بموجبها تركيا ان نهري دجلة والفرات هي من ضمن الانهار الدولية وليست انهار عابرة للحدود فقط”.

وبين ان “العراق وبناء على الاتفاقيات المذكورة فأن بامكانه ان يقوم بتدويل قضية المياه وقلة الحصص الواردة اليه من تركيا”.

وأشار الى ان “جميع القرارات ستكون الى جانب بغداد وسيتم إلزام انقرة بالقرارات الدولية، الا ان الامر يحتاج الى تحرك دبلوماسي عراقي”.