اكد المحلل السياسي، حازم الباوي ، ان الكتل السياسية لاتريد لقانون من اين لك هذا ان يبصر النور، حيث هناك الكثير من المنتفعين داخل تلك الكتل سيضرهم تطبيق هذا القانون وقد يطيح بهم.

وقال الباوي في تصريح ، ان “ارادة الكتل هي من كانت ولا زالت السبب الاساس في ان لا يجد قانون (من اين لك هذا) نفسه على مدرج التنفيذ”.

واضاف ان “بنود القانون الذي اكتسب الشرعية البرلمانية لو يتم تطبيقها بحذافيرها في العراق كفيلة باماطة اللثام عن الثراء الفاحش وغير المعقول الذي وصلت اليه الطبقة السياسية في العراق من خلال الصفقات والكومشنات وبيع الاراضي الزراعية والاستيلاء على العقارات ومزادات العملة الصعبة والسوق السوداء ناهيك عن الرواتب الخيالية والمجحفة والمكاسب التي تجنيها من جراء غياب الرقابة المالية من دون وجه حق”.

واوضح ان “القانون يطبق فقط على المواطن البسيط ويفقد بريقه قبل ان يطال حيتان الفساد التي امنت العقاب فاساءت استخدام صلاحياتها ووظائفها لتبلغ هذا الثراء الفاحش والامتيازات”.

وبين ان “فضيحة الثراء الفاحش وتعويق القانون المذكور اصبحت جلية في استخدام ما جنته الكتل واتباعها خلال الحملة الانتخابية الجارية، حيث البذخ والاسراف هي السمة الابرز في الدعاية في وقت ترزح معظم فئات الشعب تحت وطأة الفقر المدقع”.

واكد ان “ما يزيد الطين بلة هو استهزاء الكتل المتبارية بمشاعر المواطن المعدم جراء كثرة الشعارات التي تدعي زورا وبهتانا انها ستنصف الشعب وترفع عن كاهله الفقر والحرمان، في حين ان التكاليف الباهضة للدعايات ناهزت ارقاما فلكية في وقت يعيش العراق ازمة اقتصادية حادة وتقشفا حكوميا مفروضا منذ 4 سنوات كان الموظف والمتقاعد والمواطن البسيط ضحيته الوحيدة”.