استبعد المحلل السياسي حازم الباوي، الأربعاء، قدر حكومة الاغلبية السياسية على معالجة ملفات الفساد المالي والاداري كما تروج له بعض الكتل السياسية، مشيرا إلى أن التخلص من وباء الفساد مرهون بتمكين القضاء من اخذ دوره الفاعل.

وقال الباوي في تصريح ، ان “استمرار المحاصصة السياسية تعني ان آفة الفساد ستبقى تنخر في جسد المؤسسات والوزارات والهيئات المستقلة او تلك التابعة للوزارات بالعراق”، مبينا أن “التخلص من وباء الفساد مرهون بتمكين القضاء من اخذ دوره الفاعل في محاسبة المفسدين وناهبي المال العام”.

وأضاف، أن “مشروع حكومة الاغلبية السياسية لا يمكن ان يعالج فضائح الفساد من دون وجود مدعي عام رصين يسانده قضاء فاعل وقوانين منضبطة وكابينة حكومية نزيهة ولجان برلمانية رقابية نشطة وغير قابلة للمساومة والمقايضة والابتزاز”.

واكد الباوي، أن “مخاوف الشعب من عرقلة وتعويق ملف مكافحة الفساد تثار لاسباب عدة ابرزها، اقتصار الاجراءات القانونية على صغار الموظفين وعدم شمول حيتان الفساد لذر الرماد بالعيون والايهام بأن مشوار المكافحة يمضي بانسيابية تامة في حين ان الشعب لم يشاهد لليوم سياسيا فاسدا محميا خلف قضبان العدالة”.

وبين الباوي ان “الشعب محبط للغاية من كثرة شعارات مكافحة الفساد المالي والاداري وقلة الاجراءات الرادعة التي لم تمنع السراق من تضييع وتبديد الثروات دون دافع اخلاقي او ديني او ادنى شعور وطني”.