اكد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، الثلاثاء، عدم وجود إرادة سياسية لفتح ملفات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وتجاوزاته وتقديمها الى القضاء العراقي، فيما أشار الى انها موثقة وجاهزة.

وقال الجبوري ان “هناك سرقات كبيرة جدا وتجاوزات حدثت خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي وتوليه منصب رئيس الوزراء، وهذه التجاوزات موثقة وجاهزة”، لافتا الى انه “لا يوجد من يمتلك الإرادة السياسية لتحريك الدعاوى ضده”. 
وأضاف ان “إحالة أوراق الكاظمي للادعاء العام، قد تكون مجرد ذر الرماد في العيون، لكونه تمكن خلال فترة وجوده في السلطة من السيطرة على المال العراقي إضافة للكثير من الملفات المرتبطة بالمسؤولين”.
واشار الجبوري، الى ان “الكثير من المسؤولين عليهم ملفات فساد كبيرة، وبالتالي فأنها قد تكون وسيلة ضغط ضد الذين يحاولون المجيء به الى المحكمة”. 
وبين، ان “الكاظمي يتمتع بالحماية والدعم الأميركي فضلا عن وقوف أنظمة أخرى معه، بالاضافة الى ان عدداً من الكتل السياسية كانت تقف الى جانب بقائه واستمراره في السلطة رغم مافعله من جرائم ومصائب بحق العراق وشعبه، حيث كان اسوء رئيس وزراء حكم العراق منذ عهد نبوخذ نصر”.