خميس التوبي

شعار “صنع في عُمان” حاله حال أي شعار للدول المتقدمة والكبرى أو الدول الصناعية، يبعث على قدر كبير من الفخر، والاعتزاز، ويعكس مدى التطور الذي وصلت إليه البلاد، وقيمة الدور الذي تلعبه السلطنة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، ورجال الأعمال والمواطنين، والمؤسسات الأخرى المساندة والداعمة، في رسم السياسات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتحقيق استدامتها؛ ذلك أن هذه التنمية لا تستمر دون وجود بنى أساسية ومقوِّمات وإمكانات وموارد وعقول وسواعد تخطط وتنفذ.
إن شعار “صنع في عُمان” ليس شعارًا عاديًّا، بل يجب أن يمضي العمل على أن لا يكون كذلك، فهو عنوان ضخم، لا لكونه يحمل اسم عُمان فحسب، وإنما يرتبط ارتباطًا كبيرًا بمنظومة الاقتصاد الوطني، وبمنظومة الصناعة العمانية، فكما هو معروف أن المستهلك تهمه مجموعة من العوامل والمبررات التي تجعله يقتني سلعة ما، وأول هذه المبررات والعوامل، الجودة العالية للمنتج، التي تكسبه القوة والمكانة والثقة لدى المستهلك، وثانيها: الترويج والتسويق والتعريف به، حيث تمثل وسائل الإعلام المحلية المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة أداة توصيل كبيرة وموثوقة للتعريف بالمنتج ومزاياه، ومواصفاته ومدى جودته، فالترويج والتسويق عنصر أساسي ومهم في تقديم فوائد المنتج، وجذب اهتمام الزبائن أو المستهلكين، مع أهمية أن يصاغ التسويق أو الترويج بأسلوب إقناعي لحمل جمهور المستهلكين الموجَّه إليهم على قبول المنتج المروَّج له. وثالثها: يجب أن يكون التسويق والترويج جزءًا مهمًّا ومن صميم عمل المصنع أو المؤسسة المقدمة للخدمة، ورابعها: من حق المستهلك إعلامه بالمنتج أو بالخدمة، وبمواصفاتها ومميزاتها، وأسعارها وأماكن وجودها، وذلك عبر القنوات الإعلامية والتسويقية والترويجية المحلية المعروفة، فضلًا عما يمثله هذا الترويج والتسويق المستمر من تذكير للمستهلك وربطه بالمنتج أو الخدمة أو على الأقل امتلاكه المعلومة. وخامسها: إن أهمية الترويج والتسويق للسلعة أو الخدمة هي أهمية وطنية، بحيث تبني لدى جمهور المواطنين ثقافة استهلاكية جوهرها الأولوية للمنتج الوطني، وأن هذه الأولوية لها انعكاساتها الإيجابية من حيث تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني ونموُّه وتطوُّره، وإضفاء القوة والجودة على المنتج العماني، وتوسيع النشاط التجاري للمصانع والمؤسسات الوطنية، وتمكينها من تحقيق أرباح جيدة، وكذلك توفير فرص عمل للباحثين عنه أمام شبابنا. وسادسها: الحد من الواردات وما يستتبع ذلك من ضرائب ورسوم وغير ذلك، وفي المقابل زيادة المبيعات للمنتج العماني، مع أهمية مراعاة الأسعار بحيث تبقى تنافسية، وفي متناول المستهلك مواطنًا كان أو مقيمًا. وسابعها: فتح فرص جيدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع الشباب على القيام بمبادرات ومشروعات فردية، أو تأسيس مؤسسات صغيرة أو متوسطة في مجال التسويق والتوزيع، أو تقديم خدمات مساندة للمصانع والمؤسسات الكبرى وغير ذلك.
وتُعد من الأهمية بمكان الحملة الوطنية “صنع في عُمان” التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، إلا أن هذه الحملة ورغم أهميتها ومكانتها ووطنيتها ـ مع التقدير للواقفين وراءها ـ لم تحظَ بذلك الزخم الذي يتوازى مع مكانتها وأهميتها، سواء كان ذلك رسميًّا أو شعبيًّا أو إعلاميًّا أو ترويجيًّا، حيث اقتصر الاهتمام بهذه الحملة عبر هذه الجريدة الغراء (الوطن) التي ساندت الجهات المعنية بالحملة بالمقالات والرسوم التوضيحية (الكاريكاتورية)، وقيام الجهات المعنية بالحملة أو قيام إحداها بالترويج لها افتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية سوق “ماركيت إكس”، وافتتاح ركن في بعض المراكز التجارية الكبرى.
لا ريب أن هذا ـ في تقديري ـ لا يكفي، وإنما يجب أن تكون هناك حملة ترويجية وتسويقية شاملة وواسعة وممتدة، على غرار ما حصل من حملات وطنية، كالحملة الوطنية الرياضية “كلنا مع المنتخب” “عُمان نبض واحد”. فالأمل أن تقوم الجهات المنظمة لحملة “صنع في عُمان” باستغلال الإعلام المحلي بمختلف أنواعه في دعمها وإنجاح حملتها، وكذلك تشجيع المنتجين ومقدِّمي الخدمات وأصحاب العلامات التجارية على الترويج والتسويق المستمر لمنتجاتهم وعلاماتهم التجارية عبر الإعلام المحلي أيضًا، وتعزيز ثقافة الإعلان والترويج والتسويق، فالمنتج العماني لا يقل جودة ولا منافسة عن باقي المنتجات، وهذا بشهادة كل من اقتناه، لذلك يجب أن نجعل من الترويج والتسويق والتعريف به سببًا إضافيًّا في قوته وإشهاره وانتشاره وتنافسيته.