أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شمل ملفي النفط والمنافذ، مؤكدة أن الاتفاق منصف للطرفين.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، (6 كانون الاول 2020)، إن “الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منصف للطرفين وملزم، لأنه يتم توقيعه من قبل الحكومتين”، مبينا أن “الاتفاق يشمل ملفي النفط والمنافذ”.

وأضاف أن “الملف النفطي يتم احتساب كل إنتاج وصادرات النفط في الإقليم، ويستبعد منه حصة الشركات الموجودة، والمتبقي 250 ألف برميل يومياً، يتم تسليمها إلى شركة سومو، إضافة إلى 50 % من إيرادات المنافذ الحدودية، على وفق قانون الإدارة المالية، مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، من الإنفاق الفعلي بنسبة 12.67 %”.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا لوكالة الانباء الرسمية وتابعه “ناس”، (5 كانون الأول 2020) إن ” الاتفاق يتضمن تسليم نفط الاقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية”.

وأضاف جزا ان “الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة (سومو) فقط وتكون حصة الاقليم في الموازنة 12.67 في المئة”.

وقال ريباز حملان مساعد رئيس حكومة اقليم كردستان للشؤون المالية، الخميس، إن الاقليم مستعد لتسليم ملف نفطه لبغداد كاملة مقابل تأمين رواتب الموظفين والمستحقات المتراكمة لشركات النفط.

وذكر حملان في لقاء متلفز تابعه “ناس” (3 كانون الأول 2020)، أن “الخيار الثاني المطروح بشأن حل الخلافات يتمثل في تسليم 250 ألف برميل نفط وتسديد مستحقات الشركات من الباقي ومن 50% من واردات المنافذ الحدودية”.

وأضاف ان “الخلاف بين بغداد وأربيل يدور الان حول عدد الموظفين حيث ترى بغداد أن عددهم 682 ألف موظف فيما يبلغ عددهم عندنا مليون و 252 ألف موظف”.