جانب من المحاكمة الشعبية المصدر المنظمين

المحاكمة الشعبية تم تنظيمها بعد رفض الحكومة إجراء تحقيقات (الجزيرة)

مريم السايح

آخر تحديث: 10:18 (توقيت مكة)

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

لندن- ضمن شهادات صادمة، تحدث موظف بريطاني سابق في وزارة الخارجية عن تعرضه لضغوط روتينية في أثناء عمله لتعديل تقاريره حول الوضع الإنساني في غزة بحيث “تبدو أقل سوءا”، في محاولة لإخفاء حجم المأساة عن الرأي العام.

وجاءت هذه الشهادة وغيرها في جلسة مشحونة ضمن أعمال “محكمة غزة الشعبية”، التي عُقدت بدعوة من النائب البريطاني جيرمي كوربن، وذلك بعد رفض الحكومة فتح تحقيق رسمي حول التورط البريطاني بالحرب على غزة.

وكان كوربن قد تقدم في الرابع من يونيو/حزيران الماضي بمشروع قانون إلى مجلس العموم يطالب بفتح تحقيق مستقل في دور بريطانيا العسكري واللوجستي في غزة، يشمل تصدير السلاح، ومشاركة الطائرات الاستطلاعية، واستخدام قواعد سلاح الجو الملكي، لكن الحكومة رفضت المشروع في القراءة الثانية في الرابع من يوليو/تموز، مؤكدة أنه “لا توجد حاجة لتحقيق”.

وعكس هذا الرفض -وفق كوربن- “الرغبة في التغطية على الحقيقة”، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق محكمة شعبية تستمع لشهادات خبراء وضحايا وصحفيين، ويقول كوربن “تماما كما حدث في حرب العراق، تحاول الحكومة الهروب من المساءلة، لكنها لن تنجح في إسكات الحقيقة”.

طيب علي محام قانون دولي المصدر المنظمين

محامي القانون الدولي طيب علي أحد المختصين القانونيين ضمن المحكمة الشعبية (الجزيرة)

شهادات صادمة

وداخل المحكمة الشعبية، استمع الحضور إلى مارك سميث، الموظف السابق في الخارجية البريطانية، الذي استقال احتجاجا على استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل، وقدم شهادته أمام المحكمة، حيث أكد أنه كان يُطلب منه مرارا تأجيل أو تعديل تقاريره عن غزة حتى “يجدوا شيئا أكثر إيجابية” لنشره، بما في ذلك التقليل من أعداد القتلى المدنيين.

وأضاف “كانت هناك مئات، إن لم تكن آلاف، النقاشات حول الجوانب الأكثر إثارة للجدل في سياسة تصدير السلاح، لكنها لن تُكشف للرأي العام، حتى عندما لجأت إلى فريق التبليغ الداخلي، تم تجاهلي أنا وزملاء آخرين”، واعتبر سميث أن ما شاهده من ممارسات يجعل من “المستحيل إثبات أن الحكومة البريطانية تتصرف وفق القانون”.