– الجزء السابع –

جميل عبدالله 
مرت خطوات تنفيذ القسم – أ- من القرار 687/ 1991 وفق مراحل وكان موقف العراق متحفظاً عليها ثم رفعت هذه التحفظات بصورة مماثلة للتحفظات التي كانت تتصل بالقرار 687 بأكمله كما بينا سابقاً . ذلك ان القرار المذكور وضمن البيئة التي صدر فيها شكل معاهدة إذعان للعراق.
تنفيذا ً للفقرة العاملة الثالثة من القرار 687 / 1991 اصدر الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أيار 1991 تقريره عن الآلية المقترحة لتشكيل لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت .
وتضمن التقرير 8 فقرات ومرفقين , الأول رسالة صادرة عن الممثل الدائم للكويت والثاني رسالة عن الممثل الدائم للعراق . ونعرض في هذا الفرع نصوص اهم فقرات التقرير . فقد جاء في الفقرة الثالثة من التقرير : بعد أجراء مشاورات مع حكومتي العراق والكويت , ستكون من ممثل واحد لكل من العراق والكويت وثلاثة خبراء مستقلين سأتولى تعيينهم , وسيتولى احدهم الرئاسة . وسيجري أبلاغ المجلس بذلك فور أنشاء اللجنة . وستتمثل اختصاصات اللجنة في تخطيط الحدود الدولية بالإحداثيات الجغرافية لخطوط العرض والطول , وذلك على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق . وان اللجنة ستتخذ أيضا الترتيبات اللازمة للتعيين المادي للحدود . والإحداثيات التي تحددها اللجنة ستشكل التخطيط النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت وفقاً للمحضر المتفق عليه والمؤرخ 4 تشرين الأول 1963 . وستودع في محفوظات كلتا الحكومتين وستقدم نسخة الى نسخة منها . مصادقاً عليها , حيث سأبلغ بها مجلس الأمن وسأبقيها لدي وديعة في محفوظات الأمم المتحدة . وجاء في الفقرة الخامسة (5) : وفور تشكيل اللجنة , وبعد اجراء تقييم أولي للموارد المطلوبة لتخطيط الحدود . ستحيل اللجنة إلي تقريراً للتكاليف وسأبلغ به مجلس الأمن , وفي الوقت نفسه , سأتقدم باقتراح بأن يتم تقاسم جميع التكاليف , بما في ذلك التكاليف الأولية للجنة بين الطرفين المعنيين .
1- موقف الكويت ; أرفق بالتقرير المرفق الأول وهو رسالة مؤرخة في 19 نيسان 1991 موجهة من الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة الى الأمين العام وجاء فيها :
أود ان أشير الى التقرير بشأن الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 / 1991 وان ابلغ عن موافقة حكومة الكويت على البنود الواردة في التقرير وعن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ تلك البنود .
2- موقف العراق ; عقد اجتماع بتاريخ 17 نيسان 1991 بين الممثل الدائم للعراق والمستشار القانوني للأمم المتحدة السيد فلايشهاور . ووجه بعد هذا الاجتماع وزير خارجية العراق رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 نيسان 1991 أرفقها الممثل الدائم للعراق برسالة الى الأمين العام في التاريخ نفسه واعتبرها الأمين العام المرفق الثاني لتقريره , وتضمنت هذه الرسالة مقدمة و4 فقرات وخاتمة نعرض أهمها : ان ما ورد بشأن الحدود بين العراق والكويت في الوثيقة المسماة ” محضر متفق عليه بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة ” المؤرخة 4 تشرين الأول 1963 لم يستكمل الإجراءات الدستورية بتصديقه من قبل السلطة التشريعية ورئيس الدولة في العراق ما أبقى مسألة الحدود معلقة من دون حل . وفرض المجلس على العراق الحدود مع الكويت . ان الحكومة العراقية لا تزال تعتقد بالطبيعة المشروعة لموقفها الذي تعكسه الملاحظات المبينة آنفاً , وعلى هذا الأساس تود حكومتي ان تبدي الملاحظات التالية :
1. ان حكومتي تساءل عن الأساس القانوني الذي استند الية المجلس في القرار 687 / 1991 وسيادتكم في مشروع تقريركم , في اعتبار الخريطة الواردة في الوثيقة 22412/ S الصادرة بتاريخ 28 آذار 1991 بطلب من البعثة الدائمة للملكة المتحدة , والتي وصفها مستشاركم القانوني بكونها خريطة بريطانية . ان المذكرة لم تشر الى اية خريطة كما هو واضح من النص المنشور في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة , المجلد 485 , الوثيقة رقم 7063 .
2. ان أبداء المساعدة من سيادتكم لوضع تدابير ترسيم الحدود بين العراق والكويت ينبغي ان يوفر التوازن الكامل بين ما يمكن ان يذهب اليه اي من الطرفين في سياق تنفيذ عملية الترسيم وان يؤمن لحسم الخلافات التي يمكن ان تطرأ بينهما في المواقف الفنية أسلوب يحقق العدالة والإنصاف . ومن هذا المنطلق ترى الحكومة العراقية ان تشكل اللجنة الذي اقترحتموه للقيام بعملية الترسيم لا يمكن ان يحقق العدالة والإنصاف .
3. ورد في تقريركم ان بوسع اللجنة ” استخدام التكنولوجيا المناسبة ( الفقرة 4 من المشروع ) . وانها ستتولى اتخاذ التدابير اللازمة لتشخيص وفحص المادة ذات العلاقة بترسيم الحدود ( الفقرة 6 من المشروع ) . ان الحكومة العراقية تعتقد بضرورة توضيح مفاهيم ” المواد المناسبة ” و ” التكنولوجيا المناسبة ” .
4. تقترح سيادتكم في الفقرة 5 من مشروع التقرير بأن يشترك الطرفان في تحمل نفقات عملية الترسيم . ان الحكومة العراقية لا تستطيع ان تتفهم الأساس الذي يقوم عليه هذا المقترح طالما ان محتوى المقترحات التي وردت في مشروع التقرير بمجملها تكاد ترقى , كما يبدو لحكومتي , الى كونها ” عقد إذعان ” ليس للعراق اي حرية إرادة في الاتفاق ألرضائي على مضامينه .
أود في الختام ان اوكد لسيادتكم ان حكومة العراق على كامل الاستعداد للتشاور معكم في شأن الملاحظات التي تتضمنها رسالتي سواء في نيويورك او في مكان اخر . وبهذه المناسبة تود ايضا ان أشير الى اننا مثلما قبلنا بالقرار 687 / 1991 رغم اعتراضنا عليه ونقدنا لمضامينه .
فاننا سوف نتعاون معكم ونسمي من يمثل حكومتنا في لجنة الترسيم حتى ان لم تأخذوا بالاعتبار ما أوردناه انفا من آراء وملاحظات . ونحن نفعل ذلك بسبب استمرار نفس الظروف التي تفرض علينا للقبول . ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 30 نيسان 1991 الى وزير خارجية العراق , ورد نصها كونه المرفق الثالث لتقرير الامين العام وفي مايلي اهم ماورد فيها :
التعليق الاول لحكومتكم هو ان تخطيط الحدود بين دولتين لا يمكن الاضطلاع به في القانون الدولي الا بأتفاق بين الطرفين وان مجلس الامن ليس لديه اي صلاحية لغرض تخطيط الحدود هذا . وفي هذا المصدر اود الإشارة الى رسالتين متطابقتين مؤرختين 6 نيسان 1991 موجهتين الي والى رئيس مجلس الامن (22456/S) قامت حكومتكم بالاخطار رسميا عن قبولها لاحكام ذلك القرار . ولذلك فان الإخطارات الرسمية الصادرة عن حكومتكم بالقبول توفر عنصر الاتفاق في مايتعلق بالعراق .
التعليق الثاني : تذكر حكومتكم ان اشارة محددة الى خريطة أتاحتها المملكة المتحدة موصفها المستشار القانوني , وفقاً لما جاء في الرسالة بكونها ” خريطة بريطانية ورد ذكرها في مذكرة التفاهم لعام 1963 ” تمثل حكماً مسبقاً على تخطيط الحدود المقترح , ومن وجهة نظر وقائعية محضة . تم إبلاغ ممثلكم الدائم بأن الخريطة المقصودة هي ” خريطة من إعداد المملكة المتحدة ” .
التعليق الثالث : تثير حكومتكم تساؤلات حول استقلال الجزاء الذي سأتولى تعيينهم للعمل في لجنة الحدود , وتبدي تعليقات على الاقتراح بأن تتخذ القرارات الأغلبية .
وأؤد ان أؤكد لكم إنني , كما افعل دائماً , سأتخذ قراراتي , عند تعيين الجزاء المستقلين للجنة على أساس الحاجة الى كفالة الاستقلال والكفاءة والنزاهة . وفي ضوء ما أبدته حكومتكم من استعداد للتعاون معي , فإنني اعتزم الشروع على الفور , في أنشاء اللجنة , وسأحيل تبعاً لذلك اقتراحاتي هذه , وهذه المراسلات المتبادلة الى مجلس الأمن .