–الجزء الحادي عشر-

جميل عبدالله 

معالجة مسالة حقوق المواطنين والمزارعين العراقيين مالكي الأراضي التي أصبحت في الجانب الكويتي من الحدود . بعد ان باشرت لجنة تخطيط الحدود تطبيق التخطيط مادياً طرأت مشكلة قانونية مهمة وتتلخص بان قسما من الأراضي التي ألت إلى الجانب الكويتي من الحدود , يملكها مزارعون عراقيون وملكيتهم ثابتة في السجلات العقارية العراقية . ولذلك وجه الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس الوزراء , ووزير خارجية الكويت رسالة بتاريخ 2 كانون الأول 1992 الى الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة هذه المشكلة القانونية . ورد الأمين العام على هذه الرسالة بمذكرة مؤرخة في 17 كانون الأول 1992 وجاء في رسالة الأمين العام ما يلي :

أود ان أبلغكم أنني بطبيعة الحال , على علم واهتمام بالحالة التي ذكرتموها والتي نجمت عن التخطيط الذي تم مؤخرا للقطاع البري من الحدود بين العراق والكويت وهي وجود مراكز شرطة عراقية في الأراضي الكويتية او في نطاق 1000 متر من الجانب العراقي من الحدود داخل المنطقة المجردة من السلاح ووجود عدد من المزارعين العراقيين على الجانب الكويتي من الحدود , وكون فوهات آبار نفط حقل الرتقة وغيرها من المنشآت واقعة على الجانب الكويتي وفقا ً للتخطيط الجديد للحدود . كما ابلغني كبير المراقبين العسكريين في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة بان مركزين للشرطة الكويتية يوجدان داخل نطاق 1000 متر في المنطقة المجردة من السلاح وان جزءاً من قرية أم قصر العراقية , بما في ذلك أحدى المدارس , يقع حالياً على الجانب الكويتي من الحدود .

وقد أوغرت الى كبير المراقبين العسكريين ان يتصل بالسلطات المختصة في كل من الجانبين بغية التوصل الى حل نهائي لهذه المشكلة .

وأنا اعلم ان القانون الكويتي لا يبيح تملك الأراضي الا للمواطنين الكويتيين .

الاستثنائية حلولاً قانونية بديلة تغني عن طرد المزارعين . وأنني أرحب بالتصريح الوارد في رسالتكم بأن الكويت على استعداد للتوصل الى تسوية عادلة ومناسبة . بيد أنني أود ان أوكد على ان سيكون من الأفضل ان تسمح حكومتكم للمزارعين العراقيين بالبقاء في أراضيهم . ويمكن للأمم المتحدة ان تسعى الى تحديد أعداد من تأثروا بعملية تخطيط الحدود من المزارعين والسكان العراقيين في ام قصر .

وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة الى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 شباط 1994 تضمنت بعض تضمنت بعض المقترحات للتعويض عن المزارعين العراقيين الذين أضمنت أراضيهم في الجانب الكويتي من الحدود نتيجة تخطيط الحدود جاء فيها ما يلي :

في 10 كانون الثاني 1993 تلقيت رسالة من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالكويت الذي أبلغني انه لن يسمح للمواطنين العراقيين بالبقاء في الكويت ولكن سيتم تعوضيهم عن ممتلكاتهم وأصولهم الخاصة على أساس تقدير طرف محايد تسميه الأمم المتحدة . وفي آذار 1993   ” رد الممثل الدائم للعراق على هذا الاقتراح بالإشارة الى ان سلطاته لن تتخذ اي أجراء قد يوحي بالاعتراف بالنظام الذي الحق بالعراق عن عمد ” ولكنها ستعمل في نفس الوقت على ” عدم اتخاذ اي أجراء قد يثير نزاعا او خلافا مع الأمم المتحدة ” .

وفي ما يتعلق بمسألة التعويض ووفقاً لترتيب تم التوصل أليه في 22 أيلول 1993 بين الأمم المتحدة والكويت , سيتم سداد الأموال بعد ان اتخذ ترتيبات للدفع تكون مبعثا لارتياحي , فقد تمت الموافقة أيضا على ان أقوم بإيداع المبلغ المقابل في حساب ضمان تحت تصرف المستفيدين . وفي هذه الحالة , سيبذل كل جهد ممكن لإبلاغ الرعايا العراقيين بالخطوات التي ينبغي اتخاذها للمطالبة بتعويضاتهم وفي أعقاب تقدير قيمة الممتلكات والأصول الخاصة التي سيضطلع بها المقاول المستقل الذي عينته لهذا الغرض , قررت الان ان المبلغ الإجمالي للتعويض سيكون مبلغ 56 مليون عراقي لــ95 مزرعة و5,15 مليون دينار عراقي لــ206 بيوت سكنية , وقد تم أبلاغ حكومة الكويت بهذا القرار بصفة رسمية . وأنني على ثقة بأن المجلس سيتفق مع رأيي بأن مدفوعات التعويض ستكون في نطاق تعريف ” المدفوعات المخصصة بالتحدي للأغراض الإنسانية ” الوارد في الفقرة 4 من قرار مجلس الامن 661/1990 بوصفه استثناء من الحظر العام على تحويل الأموال الى الأشخاص او الهيئات داخل العراق .

بناءاً على مقترح الأمين العام الوارد أعلاه , أصدر مجلس الأمن القرار رقم 899 /1994 بتاريخ 4 أذار 1994 الذي نص على أنه يجوز تحويل مدفوعات التعويض التي ستقدم عملاً بالترتيبات المبنية في رسالة الأمين العام المؤرخة في 22 شباط 1994 الى المواطنين المعنيين في العراق بغض النظر عن أحكام القرار 661/1990 .

ونستخلص مما تقدم ان مجلس الأمن قد مارس بصدد الحدود الكويتية – العراقية مهام تشريعية غير واردة ضمن مهامه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة . مستخدماً الفصل السابع من الميثاق غطاء قانونياً وعدم جواز الطعن بقرارات المجلس .

كما استخدمت البيئة الدولية للضغط على العراق بهدف قبوله بقرارات مجلس الأمن , تحت ذريعة إمكانيات رفع الجزاءات الدولية . ولكن ذلك لم يتم وإنما أستمر فرض الجزاءات حتى الاحتلال الأمريكي للعراق والقضاء على النظام السياسي .