أكد صاحب دعوى الطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية المحامي ضياء البديري، يوم الأربعاء، استمراره في رفع دعوى الطعن امام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق).

ونفى عدد من نواب وقيادات في الكتلة الصدرية، أي علاقة لهم بالدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، للطعن بقبول استقالة  نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وقال البديري، لوكالة شفق نيوز، إن “الانباء التي تتحدث عن سحب الدعوى التي قدمتها للمحكمة الاتحادية بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية غير صحيحة”، مردفاً “أنا ماضٍ بهذه الدعوى، والهدف منها ليس الكتلة الصدرية، لكن تفرد رئيس البرلمان واتخاذه قرارات مخالفة للدستور والقانون”.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: “وقعت استقالاتهم على مضض”، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

وأضاف المحامي، أن “شخصيتين غير معروفة اتصلت عليه وقالت إنها من التيار الصدري، وطلبت سحب الدعوى، لكنه رفض ذلك”، لافتاً إلى أن “سحب الدعوى ممكن بعد الطلب الرسمي من التيار الصدري وعبر شخصيات التيار المعروفة كـ(حسن العذاري، حاكم الزاملي، حازم الأعرجي)، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفسه، وبخلاف ذلك لا سحب للدعوى”.

وأعلنت المحكمة الاتحادية الأحد الماضي، تلقيها دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)، وحددت موعد عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 28 أيلول 2022.