أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، على أحقية حزبه بمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشار مرشح الحزب للرئاسة فؤاد حسين، تمسكه بشرعية الاستفتاء الذي أجري العام الماضي في الإقليم.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن عضو وفد الحزب الديموقراطي الى مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية بنكين ريكاني، قوله في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، 26 أيلول، إن من حق حزبه شغل منصب الرئاسة، وأضاف “حقنا في شغل المنصب مكفول بموجب استحقاقنا الانتخابي والرغبة القائمة في البلاد بإجراء تغيير. لكن المستغرب هو الطريقة التي اتبعها الطرف الآخر في تسويق مرشحه برهم صالح، الذي تخلى في ليلة وضحاها عن حزبه (التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة)، وعاد إلى حزبه الأم الذي كان يتهمه بأنه فاشل وفاسد، وهذا وضع علامات استفهام حول الالتزامات والثبات على المواقف في تمثيل الكرد والحفاظ على مصالح العراقيين عموما”.
وأوضح ريكاني، “نحن، ومن باب توحيد الصف، عرضنا على الاتحاد اقتراحين، الأول أن نمنحهم كل المناصب المخصصة للكرد في الحكومة الاتحادية، والثاني أن تجتمع الكتل الكردية وعدد مقاعدها 56، باستثناء النواب الأربعة لحركة الجيل الجديد، لانتخاب مرشح واحد بعد أن يحظى بالغالبية، وسبق أن طبقنا هذه الآلية العام 2014 عندما فشل برهم صالح بشغل المنصب”.
وأشار إلى انه “في حال عدم الاستجابة للاقتراحين، سنذهب بمرشحنا فؤاد حسين إلى البرلمان، ولدينا اليقين التام بأنه سيفوز، وهناك شبه اتفاق على أن الجلسة ستعقد في الثاني من الشهر المقبل، ولن نتنازل عن موقفنا حتى إن طرح الاتحاد مرشحين جددا، ونرى أن هذا المنصب يجب أن يفعل من أجل المصلحة الوطنية، حيث شكت القوى كافة من الخمول وابتعاد رئاسة الجمهورية من أداء دورها، وضمن سياستنا الجديدة في المساهمة بإعادة بناء الدولة، أن يكون لدينا رئيس قوي قادر على اتخاذ المواقف”.
من جانبه أفاد المستشار الإعلامي لمسعود بارزاني، كفاح محمود، ان “أصل الإشكالية لا يكمن في الاعتراض على اسم مرشح ما، بقدر ما هو الاعتراض على مبدأ الاستحواذ على المنصب المخصص للشعب الكردي (وفقا للعرف السياسي)، وحصره بحزب بعينه، خصوصا أن الاتفاق السابق بين الحزبين على المنصب لم يعد اليوم ساريا وانتهى فعليا، بعد وفاة جلال طالباني (رئيس الجمهورية السابق)، ورفض مسعود بارزاني تمديد ولايته لرئاسة الإقليم”.
وأضاف محمود، انه بناء على ذلك، هناك خياران، إما التشاور بين الحزبين لطرح مرشح مشترك، أو تختاره الكتل الكردستانية، والديموقراطي بالتأكيد سيقبل بقرارها، فيما توقع أن يستمر الجدل حول المنصب إلى ما بعد انتخابات برلمان إقليم كردستان نهاية الشهر.
وكان مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، فؤاد حسين، أكد في مؤتمر صحفي في بغداد أمس، أن “الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق، لم يكن مضادا للدستور”، وأضاف “لا توجد فقرة في الدستور العراقي تحظر استفتاء كردستان”.
جدير بالذكر ان كل من مرشحي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وصلوا في وقت سابق إلى بغداد، بهدف إجراء محادثات مع الأطراف السياسية لكسب تأييدها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم الثاني من شهر تشرين الأول المقبل.
