أعلنت هيئة النزاهة الاتحادَّية، الاربعاء، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحقِّ عددٍ من المسؤولين في محافظة بابل، فيما أوضحت أن تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة منح فرصةٍ استثماريَّةٍ لأحد المُوظَّفين المستمرّين بالخدمة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان، (16 كانون الاول 2020)، أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر قبضٍ واستقدامٍ لعددٍ من المسؤولين السابقين والحاليِّين في المحافظة، على خلفيَّة منح فرصةٍ استثماريَّةٍ لأحد الموظفين المستمرين في الخدمة العامَّة؛ الأمر الذي يخالف قوانين الاستثمار”.
ولفتت الدائرة إلى أن “تحقيقاتها في القضيَّة توصَّلت إلى أنَّ العقار (موضوع فرصة الاستثمار) مُشيَّدةٌ عليه محلاتٌ ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنتهِ بعد؛ الأمر الذي أحدث هدراً في المال العامّ من خلال حرمان خزينة الدولة من تلك الواردات”.
وبينت الدائرة أنَّ “الأوامر الصادرة استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تضمَّنت أمر استقدامٍ لمحافظٍ أسبق، ونائب لرئيس هيئة استثمار المحافظة، فضلاً عن أمر قبضٍ لمحافظ ومدير بلديَّةٍ سابقين”.
وسبق للهيئة بحسب البيان أن “أعلنت في الثالث والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق محافظ بابل السابق، وأمر استقدامٍ للمحافظ الأسبق، استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في قضيَّةٍ أخرى في المحافظة”.
