اتفاقيات سرية بين بغداد واربيل اثارت جدلا سياسيا حول صرف رئيس الوزراء حيدر العبادي لرواتب موظفي كردستان رافقها تدخل عسكري تركي في شمال العراق .

نواب من المكون الكردي كشفوا عن دور للعبادي في صفقة تركية عراقية لاسكات ساسة كردستان مقابل اجراء العمليات العسكرية في الشمال .

النائبة عن كتلة التغيير النيابية تافكة احمد كشفت عن وجود اتفاقا مبهمة بين بغداد وحكومة الاقليم، فيما بينت ان بغداد دفعت رواتب موظفي الاقليم لإسكات حكومته حول دخول القوات التركية الى كردستان.

احمد اشارت في تصريح صحفي الى ” وجود اتفاقية سرية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان في ما يخص اعطاءهم رواتب موظفي الاقليم مقابل سكوتهم على دخول الجيش التركي الى اراضي كردستان”.

احمد اضافت ان ” حكومة الاقليم لن تصرح باي شيء حتى الان بشان دخول قوات تركية الى اراضي كردستان”.

يشار الى ان الجيش التركي يشن منذ ايام هجمات عديدة على عناصر حزب العمال الكردستاني داخل مناطق الاقليم.

من جهته أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله وجود اتفاق سري بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومة كردستان يتضمن إطلاق يدها للتصرف بحصة الإقليم من الموازنة المالية والمضي بتطبيق سياسة الادخار الإجباري لرواتب موظفي كردستان .

عبد الله قال في بيان صحفي ان” العبادي مشترك وللأسف بشكل مباشر في الممارسة التعسفية واللاإنسانية التي ترتكب بحق شعب إقليم كردستان والمتمثلة بحرمان الناس من رواتبهم وخنقهم بسياسة الادخار الاجباري التي استخدمت في عدد قليل جداً من الدول في أوقات الكوارث والحروب ثم لم تعد تطبق نهائياً، إذ حصل اتفاق سري بين العبادي وحكومة الإقليم على إعطائها تخصيصات الإقليم وأن يغض النظر عن مصير الواردات النفطية وغير النفطية التي تحت يدها ويفسح المجال للطبقة الحاكمة للتصرف بها كيفما يشاءون “.

عبدالله أضاف ” سبق لنا أن نوهنا وأكدنا مرات عديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال بيانات وحذرنا العبادي من التعامل المباشر مع حكومة اقليم كردستان وخصوصاً في مسألة صرف رواتب الموظفين، واستخدام اكثر من وسيلة بديلة لضمان توزيعها عليهم بشكل منتظم، وفي موازنة 2016 طالبنا نحن في كتلة التغيير بأن يكون هناك تعامل مباشر مع المحافظات أو الوزارات أو المديريات، ولكن مع الاسف أبرم العبادي اتفاقاً مشبوهاً وخالف كل ما قاله سابقاً بخصوص كيفية التعامل مع حكومة الإقليم، بالإضافة الى حنثه باليمين الدستوري لأن هذه القضية تخص سلامة الشعب باعتبار ان شعب الاقليم هو جزء من الشعب العراقي “.

عبد الله اوضح ” اذا كان العبادي ينفي كل هذا الكلام فليتفضل ويستخدم صلاحياته الاتحادية ويمنع حكومة الاقليم من الاستمرار بالادخار الاجباري، علما بأن نسبة الاموال التي ارسلت من قبل الحكومة الى جانب الواردات الداخلية يفترض أنها تكفي لتوزيع الرواتب بشكل منتظم، ولكن لأن هناك اتفاقاً بينهما على حساب الشعب فإن حكومة الاقليم ستمضي في سياساتها التعسفية “.

وفي سياق متصل دعت النائبة عن الايزديين فيان دخيل ، الحكومة الاتحادية لبيان موقفها بشأن تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتنفيذ هجوم على قضاء سنجار ضد قوات حزب العمال الكردستاني، محملة حكومتي بغداد وانقرة مسؤولية وقوع اي اذى على اهالي القضاء.

دخيل قالت في بيان صحفي انه بقلق بالغ تابعنا تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول امكانية تنفيذ قوات بلاده هجوما مفاجئ في سنجار ضد قوات حزب العمال الكردستاني”، مبينة “نحن لا ندرك وجود صفقات سياسية وامنية بين بغداد وانقرة، لكننا لا نستبعدها اطلاقا”.

دخيل دعت الحكومة الاتحادية الى “بيان موقفها من التهديد التركي الجديد ضد قضاء سنجار الذي بالكاد خرج من اكبر نكسة وكارثة على مر التاريخ العراقي، حين أستباح الاٍرهاب الوحشي اهله وارضه وتم سبي الالاف من بناته ونساءه وخطف وقتل الاف الاطفال والرجال على يد هذه العصابة الاجرامية في آب 2014”.

دخيل حملت حكومتي بغداد وانقرة “المسؤولية التاريخية والانسانية والاخلاقية في حال وقوع اي اذى على اهلنا في سنجار”، مؤكدة أن “العشرات من العوائل الايزيدية بدأت تهرب من سنجار الى بعض المناطق الاكثر امان، ومن المحتمل ازدياد اعداد هؤلاء الهاربين الى عدد كبير يستحق توفير الدعم والمساعدات الانسانية واللوجستية وغيرها”.

دخيل حذرت من “خطورة محدقة قد تهدد حياة اكثر من 10 الاف عائلة ايزيدية تقطن في جبل سنجار بمخيمات متناثرة في وديانه”، مشددة على ضرورة ان “يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لحمايتهم ومساعدتهم، كونهم لم يتعافوا حتى الآن من غدرة داعش الظالمة بعد، وسيكون المساس بالأمن الهش لهؤلاء بمثابة كارثة انسانية اخرى”.

وكان الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوح قبل ايام، إن بلاده قد تنفذ عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار شمالي العراقي ، وسط صمت من الحكومة العراقية وسكوتها تجاه التواجد العسكري التركي في بعشيقة ، مما يكشف عن اتفاقية بين بغداد واربيل وانقرة حلو دفع رواتب الاقليم مقابل علميات عسكرية تركية في شمال العراق .