البقاء على تشكيلات “الإطار” دون “زعامات جديدة”

 

بغداد/ تميم الحسن

 

تحاول أطراف شيعية تجنب تكرار “سيناريو 2022″، والاتفاق على “صفقة مبكرة” لتسمية الحكومة القادمة.

وتسعى هذه الأطراف إلى “تثبيت” عدد مكونات “الإطار التنسيقي” دون زيادة بعد الانتخابات المقبلة.

يأتي ذلك بسبب مفاجأة رئيس الحكومة محمد السوداني، بإعلانه ترشحه شخصياً للانتخابات.

وكانت القوى الشيعية قد توصلت إلى “شبه اتفاق” منذ سنوات، يقضي بإسناد منصب رئيس الحكومة إلى شخصية من “الخط الثاني”.

وتقول معلومات وردت إلى (المدى)، إن قوى داخل “الإطار” – لم يُكشف عن اسمها – طرحت فكرة “الاتفاق المبكر على الحكومة القادمة”.

وتشير المعلومات القادمة من داخل المجموعة الشيعية، إلى أن الاتفاق يتضمن تحديد “ملامح أولية لرئيس الحكومة”، و”تقسيم المناصب الرئيسية”.

وحتى الآن، بحسب مصادر المعلومات، فإن المقترح لم يحظَ بتأييد كبير من داخل “الإطار التنسيقي”.

وترجّح المصادر أن الاتفاق يبدو وكأنه “رد على مفاجأة السوداني” الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن الأسبوع الماضي ترشيح نفسه، خلافاً لما يُعتقد أنه “اتفاق شفهي” داخل التحالف الشيعي يقضي بعكس ذلك.

ويطمح المؤيدون لمقترح تشكيل الحكومة “المبكرة”، قبل صدور نتائج الانتخابات، إلى تجنب ما جرى أثناء تشكيل الحكومة قبل 3 سنوات.

وقرر “شيوخ الإطار” بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزاله السياسة في صيف 2022، الترشح لرئاسة الحكومة.

ويقصد بـ”الشيوخ”؛ القيادات الكلاسيكية للمجموعة الشيعية، أبرزهم: نوري المالكي، هادي العامري، وآخرون.

وبسبب اشتداد الخلافات في تلك الفترة بين “الشيوخ”، قرروا الذهاب إلى منح المنصب إلى شخصية “غير قيادية”، وهو محمد السوداني.

وبدأت القوى الشيعية في السنوات العشر الأخيرة تتجنب الصراعات بإسناد منصب رئيس الوزراء إلى أشخاص من “الخط الثاني”، بغض النظر عن نتائجهم في الانتخابات أو مشاركتهم، كما جرى مع حيدر العبادي (نائب عن حزب الدعوة لحظة اختياره للمنصب)، ومصطفى الكاظمي (لم يشارك في الانتخابات)، والسوداني (يملك مقعداً واحداً في البرلمان أثناء اختياره).

الاستثناء الوحيد كان مع عادل عبد المهدي، الذي لم تستمر حكومته سوى سنة واحدة (2018–2019)، بعد أن أطاحت به “احتجاجات تشرين”، وبعدها عادت القوى الشيعية إلى خيار “الرجل الثاني أو الثالث”.

وبسبب خشية أطراف في “الإطار” من تحول السوداني إلى “زعيم شيعي”، بسبب تقديرات حصوله وحده على 100 ألف صوت في الانتخابات المقبلة، جرى التفكير في حلول من “خارج الصندوق”، بحسب المصادر.

ولم يكتفِ من يطرح هذه المقترحات بتحديد ملامح رئيس الوزراء القادم، بل يسعى إلى منع ظهور “زعامات داخلية” جديدة.

ويُفترض أن المقترح يتضمن أيضاً بقاء “الإطار التنسيقي” على التشكيلة الحالية.

ويضم “الإطار”: تحالف الفتح (هادي العامري)، دولة القانون (نوري المالكي)، تحالف قوى الدولة (عمار الحكيم، وحيدر العبادي)، إضافة إلى حركة عطاء (فالح الفياض)، والنهج الوطني (حزب الفضيلة)، إلى جانب حركة تصميم (عامر الفايز)، وكتائب سيد الشهداء (أبو آلاء الولائي).

انفصال ثم عودة

تُطلق هذه المراجعات داخل التحالف الشيعي مع إعلانه تطبيق الخطة السابقة في إدارة الانتخابات المقبلة.

التحالف الشيعي، وفي منزل العامري، قرر مساء الاثنين خوض الانتخابات بـ”قوائم متعددة” تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة “الإطار التنسيقي” التي تضم “جميع أطرافه”، بحسب بيان رسمي.

ويقول قيادي في بدر طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح لـ(المدى)، إن “هذا البيان جاء بسبب رغبة كل طرف في الإطار التنسيقي بإظهار حجمه الانتخابي”.

وكان التحالف الشيعي قد خاض انتخابات 2023 المحلية الأخيرة بذات الطريقة (الانفصال المؤقت ثم الالتئام)، وحصل بعد ذلك إرباك في تشكيل الحكومات المحلية.

وستبقى، بحسب المعلومات، نفس القوائم السابقة الرئيسية، لكن قد يتحول “تحالف العامري” إلى كتلة جديدة تضم رئيس الحكومة، والفياض.

ويساند رئيس الحكومة، بحسب النائب هادي السلامي، أكثر من 50 نائباً حالياً في البرلمان، نصفهم من السُنة، أبرزهم مجموعة النائب زياد الجنابي (كتلة المبادرة).

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأسبوع الماضي، أن عدد الأحزاب السياسية المسجلة لديها تجاوز 320 حزباً، فيما بلغ عدد التحالفات السياسية المسجلة أكثر من 60 تحالفاً.

هل انتهت القصة؟

لن تنتهي تحضيرات الانتخابات عند هذا الحد، إذ لا يزال يُعتقد بحدوث مفاجآت قبل الانتخابات بوقت قصير.

وقد تكون إحدى تلك المفاجآت تغيير قانون الانتخابات، كما يطمح ائتلاف المالكي، لكنه ثمنه قد يكون تأجيل الانتخابات.

يقول النائب عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، إن “قانون الانتخابات الحالي طارد للناخب والمرشح”.

وأضاف في مؤتمر صحفي مساء عقد اجتماع “الإطار” الأخير: “لذلك تم طرح فكرة تغيير وتعديل هذا القانون، وهناك تجاوب من بعض الكتل السياسية للتعديل، وهو ذاهب حالياً للتغيير”.

ويفرض تعديل طرحه النائب رائد المالكي، وحصل على مساندة “دولة القانون”، بحسب تصريحه الأخير، منع المسؤولين من الترشح إلا بعد تقديم استقالاتهم قبل 6 أشهر من الانتخابات.

وفُهِم “المقترح” حينها، بأنه يقصد حرمان السوداني وطاقمه، وعدد من المحافظين المؤيدين لرئيس الحكومة، من الوصول إلى الحكم مرة ثانية.

ويعتقد جاسم محمد جعفر، القيادي في حزب الدعوة، والوزير الأسبق، أن الشهرين القادمين سيكونان “حاسمين” في حال قرر البرلمان تعديل قانون الانتخابات.

ويشير جعفر في اتصال مع (المدى)، بأن “الجو العام في البرلمان لا يمضي مع فكرة تغيير القانون، وإذا وصلنا إلى شهر تموز المقبل، فإن الجميع سيكون مشغولاً بالتحضير للانتخابات”.