استذكر محافظ بغداد الأسبق صلاح عبدالرزاق، الصراع الذي شهده مجلس محافظة بغداد السابق، وكيف خسر ائتلاف دولة القانون الأغلبية وبالتالي منصب المحافظ، نتيجة التحالفات المضادة التي تشكلت بين المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري، ثم التحاق قوى أخرى، وقال عبدالرزاق إن التحالفات ستكون أمراً حاسماً مهما كانت نتائج القوى الفائزة، وأشار إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني -الذي ضمن أغلبية مريحة- سيكون عليه أيضاً إبرام تفاهمات تضمن له الاستمرار بإدارة المحافظة دون “خلق أعداء”.

 وقال عبد الرزاق، في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز”، إنه “كل الكتل تحاول الآن الحصول على النصاب داخل مجالس المحافظات بنصف زائد واحد وهذا شيء طبيعي لتشكيل الحكومات المحلية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفاوض ومرونة، هذا التفاوض صحي لديمومة الديمقراطية في السلطة وتداولها”، مضيفا: “أما ما يخص البرامج الانتخابية وكيفية تطبيقها، فكلها مرهونة بالواقع الذي ستولد فيه هذه الحكومات، خاصة إذا كان هذا التفاوض سلمياً لتبادل السلطة بين الحكومات المحلية السابقة والجديدة”.

وتابع: “دعني أعطيك مثالاً على ذلك، في عام 2013 نحن دولة القانون كان لدينا 21 مقعداً في مجلس محافظة بغداد من أصل 57، أي تقريباً ثلث مجلس المحافظة”، لافتا: “اتفقنا مع المجلس الأعلى الذي كان برئاسة السيد عمار الحكيم، قبل أن يكون تيار الحكمة وكانوا 6 أعضاء، واتفقنا أيضاً مع قائمة الكربولي والمطلك وصار عندنا بذلك 36، وكنا على وشك تشكيل الحكومة وكان النصاب آنذاك 30 مقعداً”.

وأكد أنه “قبل أسبوع واحد من توقيع الاتفاق والذهاب إلى المجلس للتصويت عليه، نقض المجلس الأعلى الاتفاق، وتحالف مع التيار الصدري، فصرنا 30 أي ما زلنا نملك النصاب، وبقينا على اتفاقنا مع قائمة الكربولي والمطلك، لكنهم هم أيضاً قالوا إنهم قد (مُنِحوا ديالى مقابل أن يعطوا بغداد)، ففقدنا النصاب”، مبينا: “بذلك عدنا إلى المجلس، الذي كان غير منسجم، وفيه إقصاء كبير لدولة القانون، ففي عام 2015 تم استجواب رئيس المجلس، وفي 2017 استجواب المحافظ وإقالته”.

كما أشار إلى أنه “نحن تقبلنا الموضوع كون هذه التحالفات لا تنافي النصوص الدستورية والقانونية، وهي من روح العمل السياسي، وعدد المقاعد مهما كان كبيراً إن لم يحظ بدعم تحالفات حقيقة قوية، فهي قابلة للزوال في أي لحظة، وهي سيناريوهات قد نشهدها في كل المحافظات العراقية، وهي ليست “غلط”.

وجواباً على سؤال مقدم البرنامج: يستطيع العيداني تشكيل الحكومة المحلية في البصرة بدون عوائق طالما يمتلك النصف زائد واحد، قال عبد الرزاق: “يمكن ان يتم ذلك، لكن الحصول على منصب محافظ، ومنصب رئيس المجلس، والمناصب الخمسة الأخرى، لا اعتقد أن هذا وارد وإن كان يمتلك النصف زائد واحد، لأنه سيخلق لنفسه أعداء، فلا يجوز إدارة المجلس والحكومة المحلية بطريقة “العناد” أو كوني أمتلك النصف زائد واحد فأنا لا أحتاج إلى أحد ولا إلى شريك في الإدارة، فالمجلس بهذا الشكل لن ينسجم وسنكون فيه الكثير من المشاكل كما حدثتك قبل قليل عن مجلس بغداد في 2013، الانسجام يعتمد على التشارك واحترام الخصوم داخل المجلس بما يدعم الحكومة القادمة”.

وأردف: “أما الحديث عن عرقلة عمل السيد أسعد العيداني بطرق غير شرعية، كاستخدام ملفات فساد وغيرها فإنها لن تجدي، ففي بداية السنة القادمة ستتشكل المجالس والحكومات المحلية، وهذه الطرق لن تقف عائقاً بوجه العيداني أو غيره ممن يمتلكون النصف زائد واحد، ولو استغرقت هذه الطرق سنة فإنها ستكون متأخرة، لأنه في المقابل سيكون هو قد حقق تموضعه في الحكومة، بشرط كما قلت عدم خلق أعداء، والتشارك مع الكتل الأخرى الموجودة داخل المجلس”.

وعن سؤاله بان المجالس لم تقدم شيئاً خلال كل دوراتها، ما الجدوى منها؟، أجاب قائلا: “للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتحدث أولا عن الموازنات، حيث أن 93% من الموازنات الاستثمارية في المحافظات الـ 15 هي بيد الوزارات، ما يعني أن 7% فقط بيد المحافظات، وكل المشاريع المتلكئة في المحافظات هي تابعة للوزارات، وتتهم به، المحافظات، لكن لا أحد يتحدث عن الوزارات، كأن تكون المستشفى الفلانية التي تعمل عليها وزارة الصحة منذ 7 أو 10 سنوات، لا أحد “يجيب طاريها”.

وتابع: “لكن مشاريع المحافظات لأنها ليست بضخامة مشاريع الوزرات فهي ضائعة، أما المجالس -وأنا هنا أتحدث عن بغداد- فقد قدمت الكثير من المشاريع، منها مثلاً في الأربع سنوات التي كنت أنا موجوداً فيها، بينها 200 بناية مدرسية بالإضافة إلى الصفوف والمرافق التدريسية الأخرى المضافة إلى المدارس الموجودة”، مبينا: “لذا يجدر بنا أن نصوغ سؤالك بعبارة أخرى، لماذا لا نحل الوزرات التي لديها العشرات من المشاريع المتلكئة في كل المحافظات، كما قمنا بحل مجالس المحافظات، التي أنت والكثيرون يرونها غير مُجدية”.

وتابع كذلك: “واذا قلت لي أن هناك فساداً في مجالس المحافظات، فأقول لك ان هناك فساد أيضاً في الوزارات، لكن الفارق بينهما هو أن كتلاً عديدة تتنافس داخل المجلس ولكن الوزارة بيد الوزير نفسه، لا يتنافس مع أحد”، مشيرا إلى أنه “بذلك فإن الإنجازات التي يجب أن تتحقق في مجالس المحافظات، يجب أن تكون ضمن نظام لا مركزي حقيقي، يجنب المجالس المرور بروتين الوزارات، والتي تكون على الأغلب معرقلة، وأنا أتحدث لك هنا عن تجربة واقعية حدثت مع وزارات كثيرة مثل الكهرباء والمالية والتربية وتقريباً أغلب الوزرات، ربما التخطيط والمالية تصرف الأموال لكن هناك أمور لا تتعلق بالأموال”.

وأردف: “مثلاً في ملف معين طالبنا بموافقة وزارة المالية للشروع بمشروع في بغداد، الوزارة لم تقدم العون المطلوب لأنها قالت حينها أنها لا تسطيع فرز الأراضي التي نروم تشييد المشروع عليها، وفي بعض المشاريع كنت اذهب شخصياً إلى وزير المالية وبيدي ملف معين أطلب منه التوقيع عليه، لتلافي المرور بالروتين المعرقل.

هناك أيضاً معرقلات أخرى متعلقة بالتعليمات والشروط، وربما بمصادقة الموازنة الثلاثية قد تم حل جزء منها، لأن الموازنة لن تعود إلى الدولة نهاية كانون الأول والتي توقف الكثير من المشاريع والسلف وغيرها”.