تشترك غالبية القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية في رفع شعارات التغيير وتجاوز عامل المحاصصة في توزيع المناصب ومراكز السلطة بالبلد مسايرة لرغبة الشارع، لكنّها تواصل في واقع الحال جهودها للفوز بحصصها في حكومة رئيس الوزراء المكلّف عادل عبدالمهدي، وتحاول تسويق ذلك تحت جملة من المفاهيم الفضفاضة من قبل ترك الحرية للرئيس المكلّف في اختيار من يشاء، لكن من مرشّحي الأحزاب ذاتها.
وبعد عثرات كبيرة وكثيرة في تشكيل تحالفات ما بعد الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في مايو الماضي، أثمرت اتفاقات سياسية فجائية عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وبعدها انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية، وتكليف عادل عبدالمهدي في زمن قياسي بتشكيل الحكومة، في خطوة كانت تبدو قبل ساعات من تلك الليلة شبه مستحيلة.
وبدأ عبدالمهدي مسار تأليف الحكومة بإطلاق موقع إلكتروني مكّن العراقيين لمدة يومين من تقديم طلبات ترشيح لمنصب وزير، في خطوة غير مسبوقة وغير مألوفة في العراق.
ورغم أنّ إطلاق الموقع بدا أقرب إلى الخطوة الرمزية المعبّرة عن انفتاح الرئيس المكلّف على الجمهور العريض، فإنّها لم تسلم من نقد كتل سياسية ساعية إلى تأمين حصّتها في السلطة.
وعمليا واصلت الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان مساعيها لتسمية مرشحين تابعين لها، لكنها تقدمهم على أنهم مستقلون.
ويقول المتحدث باسم ائتلاف “الفتح” الذي يضم قياديين من فصائل الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي، لوكالة فرانس برس “كل الأحزاب تتعامل بالعقلية نفسها.. هذا الحزب أو ذاك لديه سبعة مقاعد أو ثمانية، ولديه نواب، وعنده وزارة سيفعل ما بوسعه للإبقاء عليها، لأنه يعتبرها استحقاقا انتخابيا”.
لكن في المقابل، يرى الأسدي أن “توزيع الحقائب الوزارية سيكون مختلفا هذه المرة”، لافتا إلى أن “المحاصصة ستكون وفق التحالفات السياسية وليس على أساس حصص المكونات، من الشيعة والسنة والكورد”.
ولهذا يعتبر المحلل السياسي العراقي هشام العقابي أن عبدالمهدي “أمام معوقات كبيرة، ومهمّة صعبة”، إذ أن الكتل السياسية “تبدو في الظاهر متفقة، لكن في الحوارات الداخلية الجميع يريد الحصول على ما يعتبره استحقاقات له”.
وأشار رئيس الوزراء المكلف في مناسبات عدة إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن لا
أحد يبقى مستقلا إذا رشّحه حزب ما، وعليه فإنه ماض في خطة التوزير خارج الإطار الحزبي.
ويتماشى هذا الخطاب تقريبا مع ما يدعو إليه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي حل ائتلافه الأول في الانتخابات التشريعية.
ويصرّ الصدر على حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الحزبية التي تعتبر عرفا في العراق. وقال في تغريدة الأسبوع الماضي “إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل، وإلاّ كان لنا موقف”.
والصدر نفسه من دعا إلى فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات، لكن رغم هذه المعارضة والنبرة التحذيرية من الصدر، يشير مسؤول كبير مطلع على حراك تشكيل الحكومة، طالبا عدم كشف هويته، إلى أنه “من المستحيل أن تطرح الكتل السياسية مرشحين من خارجها لمناصب وزارية”.
ويرجّح أنّ “النسبة الأعلى من أسماء الوزراء المطروحين في الحكومة الجديدة ستكون بطريقة مفاجئة، كما حصل في الرئاسات الثلاث”.
ويؤكد المسؤول نفسه أن الكتل الفائزة في الانتخابات ستقدم أربعة مرشحين لكل وزارة، ينتخب منهم رئيس الوزراء المكلف الشخص الذي يراه مناسبا.
ويقول المسؤول نفسه لوكالة فرانس برس إن قرار تسمية عبدالمهدي جاء بعد موافقة المرجعية الشيعية العليا عليه، رغم أنه لا يوافي الشروط المطروحة التي أكدت عليها المرجعية نفسها، وخصوصا في ما يتعلق بعدم إشراك مسؤولين سبق أن شاركوا في السلطة خلال السنوات السابقة.
وبناء على ذلك، يرى مراقبون للمشهد السياسي أن ذلك يجعل من عبدالمهدي “في دائرة المراقبة، إذ أنه كان الأنسب من بين المطروحين ولكن ليس المنشود”.
ومن هذا المنطلق، يلفت المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي إلى أن عبدالمهدي “سيسعى إلى اتباع خطوات المناورة والصمت السياسي”.
ونظام المحاصصة في العراق ليس من دون نتائج على عملية الحكم وطريقة تسيير شؤون الدولة، والتي من نتائجها اشتراك أوسع طيف من الفرقاء في الحكومة وانعدام المعارضة، وبالتالي غض النظر عن أخطاء الشركاء الأقوياء في السلطة، حتى وإن كان ذلك ينعكس سلبا على صورة رئيس الحكومة، حفاظا على الاستمرارية وعدم الانقضاض عليه وإقصائه من المنصب.
ويؤكد الهاشمي أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي مثلا كانت لديه “استراتيجية عدم إغضاب الشركاء الأقوياء في السلطة”.
