شارك المقال

السبت, 19 يونيو 2021

متابعة/المركز الخبري الوطني
ستحدد نتائج الانتخابات، المستقبل السياسي للمرشح المحافظ إبراهيم رئيسي (60 عاماً)، الذي ينظر إلى ترشحه لرئاسة الجهاز التنفيذي، محاولة لتعزيز سجله السياسي في ظل المؤشرات على تحضيره لتولي منصب «المرشد الثالث».

وخسر رئيسي الانتخابات السابقة له في أول مناسبة يعرض نفسه للتصويت الشعبي، بعد عام توليه رئاسة مؤسسة «آستان قدس رضوي» أكبر مؤسسة وقفية خاصة للمرشد الإيراني. وبعد هزيمة الانتخابات، عاد رئيسي مجدداً إلى الواجهة السياسة، عندما أصدر خامنئي مرسوماً بتعيينه في رئاسة القضاء.

وخلال الانتخابات راهن المحافظون على شعارات ترتبط بتدهور الوضع الاقتصادي، وسوء المعيشة، والعجز الإداري، وفي المقابل، سعى حلف الرئيس الحالي، حسن روحاني، في الائتلاف المعتدل – الإصلاحي، إلى التحذير من تفاقم العزلة الدولية لإيران، في وقت تسعى الحكومة لإحياء الاتفاق النووي وكسر العقوبات.

ورغم رهان أنصار الحكومة على هذا الجانب، غير أن صاحب القرار الأخير في الاتفاق النووي، والسياسة الخارجية، هو «المرشد الإيراني»، ومن هنا أعرب رئيسي عن التزامه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقال إن «تنفيذ الاتفاق النووي يتطلب حكومة قوية».
ويرى المحللون في تأكيد رئيسي على الالتزام بمواقف «المرشد» الحالي، وتكرار أقواله ومفرداته حرفياً، على أنه «تدريب على أدبيات المرشد».

ويلاحق سجل رئيسي في المناصب القضائية، طموحاته السياسية. في صيف 2016، نشر تسجيل صوتي من نائب الخميني السابق، حسين علي منتظري، يعود إلى لقاء في أغسطس (آب) 1988 ويحذر فيه من موجة إعدام، خلال لقائه بأعضاء «لجنة الموت» التي صادقت على إعدامات آلاف المعارضين للنظام بتهمة الانتماء لجماعة «مجاهدي خلق» المحظورة.

في مارس (آذار) 2011، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على رئيسي ضمن قائمة شملت 80 مسؤولاً إيرانياً متورطاً في قمع احتجاجات «الحركة الخضراء» بعد انتخابات الرئاسة 2009، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين غير المنتخبين الذين يعملون على تنفيذ سياسة المرشد علي خامنئي، وشملت رئيسي.

وعبر تطبيق «كلوب هاوس»، رد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، أمس، على سؤال مراسلة «نيويورك تايمز» حول التأثير المحتمل لفوز رئيسي على مسار المفاوضات النووية وتوجهات السياسة الخارجية، قال «يجب انتظار نتائج الانتخابات ليعلن المرشحون عن سياساتهم»، لكنه قلل من احتمال أي تغيير، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية «سياسة تداومية»، وأوضح أن ملفات يتخذ قرارها المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يحق لعشرة من أعضائه التصويت، اثنان يسميهما المرشد الإيراني، كما تشمل رؤساء السلطات الثلاثة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين أن المشاركة في الانتخاب بمثابة استفتاء على أسلوب تعامل الزعامة مع سلسلة من الأزمات، في ظل الضبابية المحيطة بمساعي إيران لإحياء اتفاقها النووي لعام 2015.