حذر رئيس مفوضية الانتخابات السابق فرج الحيدري اليوم الاثنين من جملة مشاكل فنية وتقنية قد تشهدها عملية التصويت الالكتروني للانتخابات التشريعية العراقية في 12 ايار مايو الجاري وما يرافقها من عمليات عد وفرز.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الالكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.
وبحسب مسؤولي المفوضية فان عملية التصويت الالكترونية من شأنها اختصار الزمن الذي تستغرقه عملية التصويت الى النصف، وان اعلان النتائج النهائية سيتم اعلانها في غضون ساعتين فقط بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
لكن منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قلّلت من أهمية هذا المشروع عازية ذلك الى عدم توفر البُنى تحتية للتصويت الالكتروني مشيرين الى تذبذب التيار الكهربائي وضعف أو انعدام شبكات الإنترنت لا سيما في المناطق النائية، وانتشار الأمية الالكترونية.
إلا ان رئيس مفوضية الانتخابات السابق فرد الحيدري دعا من خلال القائمين والمعنيين على ملف الانتخابات الى مراعاة النقاط لخطورتها بعد اطلاعه ميدانيا على اجهزة التصويت الالكتروني:
1- الاجهزة لا تقرأ الباركود مما سيجبر الموظف على ادخاله يدويا، الامر قد يحتاج وقتا اطول لاتمام العملية.
2- افتقار اجهزة التصويت الالكترونية الحساسة الى اليات تبريد تجعل من عملها لايتعرض الى مخاطر الحرارة لاسيما مع افتقار كثير من مراكز التصويت الى اجواء مناسبة للحفاظ على تلك الاجهزة وهناك مخاوف من توقف عمل الاجهزة بسبب درجات الحرارة بالتالي يفضي الامر الى التصويت اليدوي.
3- كثير من الاجهزة تقرأ وجها واحدا للاوراق الانتخابية اي بمعنى قد يقوم الجهاز بقراءة 30 ورقة انتخابية من اصل 50.
4- الجهاز حساس جدا واي ضغط متواصل عليه يتسبب باطفائه واعادة تشغيله تتسبب بمشاكل تقنية.
5- ارسال البيانات يتطلب فضاءً مفتوحا واغلب مراكز التصويت تفتقر الى ذلك، او شبكة ناهيك عن مخاطر احتمالات ذهاب البيانات الى دبي ومن ثم عودتها الى مراكز الادخال في مفوضية الانتخابات او المكتب الوطني.
وعبر الحيدري عن قلقه من انعكاسات ذلك على العملية الانتخابية متوقعا ان يتم التوجه الى “التصويت اليدوي في الجهاز ذاته بعد ساعات محدودة من بدء عمليات التصويت”.
وبحسب وكالة يونهاب الكورية فقد فان شركة ميرو سيستيمز الكورية الجنوبية وقعت مع مفوضية الانتخابات العراقية على عقد بقيمة 100 مليون دولار لتجهيزها بأجهزة عد وفرز نتائج الانتخابات.
الجهاز هو عبارة عن (ماسح ضوئي Scanner) يوضع فوق الصندوق الانتخابي ليقوم الناخب بعد اختيار مرشحه في ورقة الاقتراع بوضعها في فتحة الجهاز لتسجل خياره الكترونياً.
وبالمجمل يتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا.
وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية الـ18 استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها.
فالعاصمة العراقية بغداد تأخذ 71 مقعدا، ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15.
في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعدا، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعدا لكل منهم، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعدا في كل محافظة، وتأخذ ميسان 10 مقاعد، والمثنى 7.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الالكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.
وبحسب مسؤولي المفوضية فان عملية التصويت الالكترونية من شأنها اختصار الزمن الذي تستغرقه عملية التصويت الى النصف، وان اعلان النتائج النهائية سيتم اعلانها في غضون ساعتين فقط بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
لكن منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قلّلت من أهمية هذا المشروع عازية ذلك الى عدم توفر البُنى تحتية للتصويت الالكتروني مشيرين الى تذبذب التيار الكهربائي وضعف أو انعدام شبكات الإنترنت لا سيما في المناطق النائية، وانتشار الأمية الالكترونية.
إلا ان رئيس مفوضية الانتخابات السابق فرد الحيدري دعا من خلال القائمين والمعنيين على ملف الانتخابات الى مراعاة النقاط لخطورتها بعد اطلاعه ميدانيا على اجهزة التصويت الالكتروني:
1- الاجهزة لا تقرأ الباركود مما سيجبر الموظف على ادخاله يدويا، الامر قد يحتاج وقتا اطول لاتمام العملية.
2- افتقار اجهزة التصويت الالكترونية الحساسة الى اليات تبريد تجعل من عملها لايتعرض الى مخاطر الحرارة لاسيما مع افتقار كثير من مراكز التصويت الى اجواء مناسبة للحفاظ على تلك الاجهزة وهناك مخاوف من توقف عمل الاجهزة بسبب درجات الحرارة بالتالي يفضي الامر الى التصويت اليدوي.
3- كثير من الاجهزة تقرأ وجها واحدا للاوراق الانتخابية اي بمعنى قد يقوم الجهاز بقراءة 30 ورقة انتخابية من اصل 50.
4- الجهاز حساس جدا واي ضغط متواصل عليه يتسبب باطفائه واعادة تشغيله تتسبب بمشاكل تقنية.
5- ارسال البيانات يتطلب فضاءً مفتوحا واغلب مراكز التصويت تفتقر الى ذلك، او شبكة ناهيك عن مخاطر احتمالات ذهاب البيانات الى دبي ومن ثم عودتها الى مراكز الادخال في مفوضية الانتخابات او المكتب الوطني.
وعبر الحيدري عن قلقه من انعكاسات ذلك على العملية الانتخابية متوقعا ان يتم التوجه الى “التصويت اليدوي في الجهاز ذاته بعد ساعات محدودة من بدء عمليات التصويت”.
وبحسب وكالة يونهاب الكورية فقد فان شركة ميرو سيستيمز الكورية الجنوبية وقعت مع مفوضية الانتخابات العراقية على عقد بقيمة 100 مليون دولار لتجهيزها بأجهزة عد وفرز نتائج الانتخابات.
الجهاز هو عبارة عن (ماسح ضوئي Scanner) يوضع فوق الصندوق الانتخابي ليقوم الناخب بعد اختيار مرشحه في ورقة الاقتراع بوضعها في فتحة الجهاز لتسجل خياره الكترونياً.
وبالمجمل يتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا.
وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية الـ18 استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها.
فالعاصمة العراقية بغداد تأخذ 71 مقعدا، ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15.
في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعدا، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعدا لكل منهم، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعدا في كل محافظة، وتأخذ ميسان 10 مقاعد، والمثنى 7.
