الترجمة / نورس احمد
وقد تم إرسال باتريك وإيزابيل بالكانى إلى المحكمة لتهمة التهرب الضريبى، المشتبه فى أنهما يخفيان عدة ملايين من الدولارات من الضرائب، بينما لا يزال هناك إجراء آخر لغسيل الأموال والفساد ما زال معلقا، مما قد يؤخر عقد محاكمة.
وقد أعيد رئيس بلدية ليفالوا بيريت (69 سنة) وزوجته إيزابيل (70 عاما) في 22 فبراير / شباط في الخدمة الإصلاحية كجزء من تحقيق جنائي افتتح في عام 2015 بعد شكوى من السلطات الضريبية ، هل تعلمنا من مصادر قريبة من الملف.
وطلبت ايزابيل البلقاني، التي طلبت من وكالة فرانس برس، التعليق عليها، كما قال المحامي “غريغوار لافارج” للزوجين ان “تعليقات المحكمة تحفظ”.
ويشكك قضاة التحقيق في عضو مجلس المدينة وزوجته في عدم إعلان عدة ملايين من الدولارات للسلطات الضريبية عن طريق إخفاء جزء من أصولهم أو التقليل من شأنه.
كانوا قد لجأوا إلى صالات مركبة متطورة لإخفاء فيلتين.
أولا، الملكية، “بامبلموس”، في سانت مارتن المكتسبة عن طريق شركة ليختنشتاين، عقارات الفرنسية جزر الهند الغربية، الذي سيكون مالك العقارات إيزابيل بالكاني. وقد اعترف هذا الأخير بتملك الفيلا، مشيرا إلى أنه تم الحصول عليها من خلال الإرث العائلي، مما يشك في العدالة. استولت المحكمة على هذه الممتلكات في عام 2015 وأذنت ببيعها، ثم استولت على المبلغ.
تم الحصول على رياض في مراكش في عام 2010 لأكثر من 5.8 مليون يورو من قبل شركة عقارية مغربية، اكتساب ممول من قبل شركتين بنمي. ويشتبه القاضي في أن الزوجين خبأا وراء هذه الهياكل، مستخدما أحد مرشحيهما، جان بيير أوبري، المدير العام السابق لشركة الاقتصاد المختلطة ليفالويس بيريت .
وكان الزوجان ينكران دائما أن يكونا من أصحاب الرياض، التي استولت عليها أيضا المحاكم، مما يضمن أنهم لم يكونوا سوى ضيوف المستأجر، ابنهم ألكسندر.
لكن الإقامات المغربية المتكررة وكذلك المصاريف الهامة للتأثيث والديكور التي قدمتها إيزابيل بالكاني تغذي الشكوك.
– “النقدية في جيوب من رداء حمامه” –
كما يشتبه في أن الزوجين قد قللوا من قيمة مطحنة الترف حيث عاش في جفيرني (نورماندي) وأخفى جزءا من دخله. وقد لاحظ المحققون خلال الفترة 2010، 2011، 2012 أن “المبلغ الإجمالي لنفقات الزوجين يتجاوز مبلغ دخلهم”، مع التركيز على المدفوعات النقدية المتكررة.
بعض الموظفين في الإقامة في جفيرني دفعت في بعض الأحيان نقدا. وأفاد موظف سابق أنه وجد 8000 يورو في مكتب العمدة. واضافت “كان من امواله جيب، وكان حتى النقدية العادية في جيوب من رداء حمامه”.
كما دفع الزوجان نقدا 4 إلى 5.000 يورو الضغط الشهري، وكالة السفر ينظر، من عام 2010 إلى عام 2013، أكثر من 87،000 يورو …
وثمة إجراء آخر، فتح في عام 2013 لغسل الأموال وتم توسيعه لاحقا ليشمل الفساد، لا يزال جاريا.
وفي هذا التحقيق القضائي، طلب مكتب المدعي العام الوطني في تموز / يوليه 2017 عودة الزوجين وأحد أبنائهما، الكسندر، إلى التهرب الضريبي المشدد. ولكن منذ ذلك الحين، أضيفت وثائق جديدة إلى الإجراءات، مما أجبر قضاة التحقيق على إعادة فتح تحقيقهم.
تم إغلاق الملف للمرة الثانية، 5 مارس، علمت مصدر لوكالة فرانس برس على مقربة من التحقيق. وبعد أن يحترم الصندوق فترة أربعة أشهر يمكن خلالها للأطراف تقديم ملاحظات، يصدر قرار اتهام جديد قبل الفصل المحتمل للزوجين في المحاكمة في هذا الجزء من القضية.
وقال هذا المصدر ان “العدالة يمكن ان تقرر الانضمام الى التحقيقين اللذين يرتبطان ارتباطا وثيقا وان محاكمة واحدة ستجري بعد ذلك”.
