بغداد ـ براء الشمري
بعد انقضاء 6 أشهر على منح الثقة للحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، والتي شهدت استقرارا نسبيا، وانفتاحاً غير مسبوق على الخارج، تواجه هذه الحكومة مشاكل عدة قد تعكر صفو هذا الهدوء، من بينها داخلية متعلقة بالوزارات الشاغرة، والصراع على المناصب العليا، وقدرة عبد المهدي على محاربة الفاسدين، وأخرى خارجية تقف في مقدمتها قضية إخراج القوات الأميركية، فضلا عن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع البحرين.
رئيس الوزراء العراقي يجد نفسه في حرج كبير بعد مرور 6 أشهر على حكومته، وهي لا تزال بحاجة لأربعة وزراء، وفقا لمسؤول عراقي رفيع قال لـ “العربي الجديد”، إن عبد المهدي غير راض عن بقاء وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية شاغرة بسبب الصراعات السياسية، موضحا أن هذه الصراعات ستشتد خلال الشهرين المقبلين على المناصب العليا والدرجات الخاصة، التي ينبغي أن تحسم قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل وفقا للبرنامج الحكومي لعبد المهدي، وقانون الموازنة الذي أقر عدم صرف مرتبات لأي مسؤول يشغل هذه المناصب بالوكالة اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2019.
وبين المسؤول أن المعضلة الأبرز التي تواجه الحكومة الحالية تتعلق بملفات الفساد الكبيرة، والتي كشفت عنها التحقيقات الأخيرة داخل هيئة النزاهة، وتشير إلى تورط شخصيات مهمة فيها، مؤكدا أن الجهات الرقابية تواجه ضغوطا كبيرة للحيلولة دون فتح هذه الملفات.
وأوضح أن المهمة لن تكون سهلة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي، لأن بعض القضايا المتعلقة بالفساد تتعلق بوزراء ونواب ومسؤولين سابقين.
وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط أن الفساد “أوقف كل شيء في العراق، ولا بد من معالجته”، داعيا في تصريح لإذاعة محلية إلى تغيير آليات محاربته، بعد أن أثبتت المؤسسات السابقة لمكافحة الفساد فشلها.
“
لا تقتصر العقبات التي تعترض عمل حكومة عبد المهدي على الملفات الداخلية، في ظل وجود قضايا خارجية عالقة لا تقل أهمية
“
وبين الخربيط أن هيئة النزاهة، ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات تحولت إلى أدوات لـ”الطمطمة” (التستر على الفاسدين)، مطالبا بإلغائها والإبقاء على جهة رقابية واحدة فقط هي ديوان الرقابة المالية.
وكشف ديوان الرقابة المالية في العراق في وقت سابق عن تسبب الرواتب التقاعدية لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين بهدر في المال العام بنحو 53 مليار دينار عراقي (ما يعادل 44 مليون دولار).
ولا تقتصر العقبات التي تعترض عمل حكومة عبد المهدي على الملفات الداخلية، في ظل وجود قضايا خارجية عالقة لا تقل أهمية، تقف قضية الوجود الأجنبي، ولا سيما الأميركي في مقدمتها.
وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للمسؤولين الحكوميين، والقادة العسكريين العراقيين، بشأن وجود موافقة عراقية على وجود القوات الأجنبية، إلا أن القوى المدعومة من إيران تمارس ضغطا برلمانيا وسياسيا لإخراجها، وخصوصا الأميركية في أسرع وقت ممكن، في رد فعل على العقوبات الأميركية على طهران، وتهجم السفارة الأميركية في بغداد على المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي) محمد كريم إن العراق يجب ألا يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار، رافضا تدخلات السفارة الأميركية، وإساءتها إلى رموز دينية.
وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات العراقية مع المحيط الإقليمي وخصوصا مع السعودية تطورا ملحوظا، تفجرت أزمة دبلوماسية بين بغداد والمنامة، وهو ما دفع الباحث في الشأن العراقي صباح المرسومي إلى التحذير من التصعيد الذي يمكن أن ينسف جهود حكومة عبد المهدي الخارجية.
وأضاف المرسومي أن “التعامل مع أية أزمة خارجية ينبغي أن يكون وفقا للأعراف الدبلوماسية”، مؤكدا لـ “العربي الجديد” أن التصريحات التي يدلي بها مسؤولون غير رئيس الوزراء ووزير الخارجية ستضر بعلاقات العراق الخارجية.
وتابع “شهدنا 6 أشهر من الهدوء في حكومة عبد المهدي التي قررت الانفتاح على الخارج، والقيام بتحركات وصفت بالجريئة حين زار عبد المهدي إيران ثم السعودية، ما فتح الباب لمن يريد الحديث عن الوساطة”، مبينا أن اللعب في ساحة ملتهبة كالشرق الأوسط فيه كثير من المجازفة، وعلى الحكومة العراقية أن تكون حذرة جدا في التعامل مع أزمات المنطقة، كي لا تخسر منجز الأشهر الماضية.
