كشف ائتلاف دولة القانون، الخميس، عن حسم منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية لرئيس ائتلافها نوري المالكي، فيما أكدت وجود قرار “شبه محسوم” لمنح رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري منصب النائب الثاني للرئيس.
وقالت النائبة عن الائتلاف “عالية نصيف” في تصريح ، إن “الدستور نص على تعيين نائب لرئيس الجمهورية، إلا أن الأمر تأخر كثيرا رغم اتفاق الكتل السياسية ومنذ أكثر من ثلاثة اشهر على إعادة تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية”.
وأضافت نصيف، أن “التوافقات السياسية عند تشكيل الحكومة اسندت منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية للمكون السني، الا انه لم يتم الاتفاق على شخصية معينة” , كاشفة عن “وجود قرار شبه محسوم لاسناد منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية للقيادي في ائتلاف الوطنية رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري”.
وكان القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن إبلاغ الأمين العام للحزب نوري المالكي قيادة الحزب بعزمه تولي منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الحالية.
