عالية نصيف تنتقد قيام السلطة التنفيذية بفتح باب التقديم على مناصب المفتشين العامين رغم تصويت البرلمان على إلغاء مكاتبهم
انتقدت النائب عالية نصيف بشدة اليوم الاثنين، قيام السلطة التنفيذية بفتح باب التقديم على مناصب المفتشين العامين رغم تصويت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين والاكتفاء بمفتش عام واحد له مكاتب في كل الوزارات، مبدية استغرابها من محاولات كسر إرادة البرلمان التي تمثل إرادة الشعب. وقالت نصيف في بيان صحفي ان مجلس النواب صوّت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العامين التي شرعت بموجب قوانين سلطة الإحتلال الأمريكي من قبل الحاكم المدني بول بريمر ، وقد باشر المجلس بإعداد قانون مكاتب المفتش العام ويتضمن تعيين مفتش عام واحد خاضع لرقابة السلطة التشريعية ولديه مكاتب في الوزارات، إلا أن السلطة التنفيذية وللأسف فتحت باب التقديم على مناصب المفتشين وتقدّم للترشيح أكثر من 116 شخصاً وبدأت بإجراء المقابلات معهم، وكل هذا حصل بمشورة من قبل (بعض الرقابيين المنتفعين) “.
وأضافت نصيف :” يبدو أن السلطة التنفيذية لاتدرك كم هو معيب بحق الدولة أن تبقى معتمدة على قوانين المحتل بعد ستة عشر عاماً على تغيير النظام، ثم إن هذا التوجه لكسر إرادة مجلس النواب لن يعود بالنفع على أحد، فالأجدر بها أن يكون عملها متناغماً ومنسجماً مع عمل السلطة التشريعية بدلاً من هذا التخبط “.
وتابعت :” ان القانون الذي سيشرعه البرلمان بهذا الخصوص سيلغي العشرات من المفتشين الذين جاءت بهم المحاصصة وفرضتهم قسراً على الوزارات، ويتوجب على الحكومة ان تنتظر هذا القانون الذي سيشكل إضافة مهمة الى هذا الجهاز الرقابي “.
