ادى عادل عبدالمهدي اليمين الدستورية ليكون بذلك الرئيس الجديد للحكومة العراقية.
وادى اليمين ايضا 14 وزيرا نالوا تصويت البرلمان ضمن حكومة عبدالمهدي التي شهدت ارجاء التصويت على عدد من الوزراء بسبب خلافات.
وصوت البرلمان على فؤاد حسين لوزارة المالية، بنكين ريكاني لوزارة الاعمار والاسكان، محمد هاشم لوزارة التجارة.
وذهبت وزارة الخارجية لمحمد الحكيم، وزارة الزراعة صالح الحسني، الشباب احمد رياض العبيدي، الصحة علاء عبدالصاحب العلواني، الصناعة، عبدالله الجبوري، العمل باسم الربيعي، الكهرباء لؤي الخطيب، الموارد المائية، جمال العادلي، النقل عبدالله العيبي.

وارجأ البرلمان التصويت على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة بسبب الخلاف على مرشحيها.