انطلاق المؤتمر العام السنوي الـ68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا: «الشرق الأوسط»أكدت السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مشددة على أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية، ومعلنةً أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية نظراً لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وأشارت إلى مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية. وقالت إنها تقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو (تموز) 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حالياً مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.ويجتمع ممثلون عن 178 دولة عضواً في الوكالة في هذا المؤتمر لمناقشة مجموعة من المواضيع تشمل التقرير السنوي لعام 2023 وميزانية عام 2025، والأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وكذلك أنشطة الوكالة في مجالَي الأمان النووي والأمن النووي، وتعزيز فاعلية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.في كلمته، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه «نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقاً للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية».جانب من الدورة الـ68 للمؤتمر العام (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضماناتوأوضح عبد العزيز بن سلمان أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حالياً مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية ديسمبر من هذا العام 2024.وتعرّف الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق الضمانات الشاملة على أنه يمنح الوكالة الحق والالتزام بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشر داخل أراضي الدولة أو تحت ولايتها أو التي يتم تنفيذها تحت سيطرتها في أي مكان، من أجل التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمتها الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار، مقدماً شكره لمدير عام الوكالة ونائبه لإدارة الضمانات على الجهود التي أسهمت في وصول المملكة العربية السعودية إلى هذا المستوى.خلال توقيع اتفاقية مع جمعية «المرأة والطاقة» لدى الوكالة بحضور وزير الطاقة السعودي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)وأعلن أنه في إطار اهتمام السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، عزمت على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام 2025 في الرياض، وتتطلع إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر، ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتداداً لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.ولفت إلى أن مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية، كما تسعد المملكة بإتاحة الاستفادة من قدراتها للوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ في جوانب أخرى، تشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه في إطار تنمية جهود السعودية في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر أغسطس (آب) من هذا العام صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة. وأضاف «في هذا الصدد، تلتزم المملكة بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية. كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية».وختم كلمته بتأكيد المملكة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مبيناً أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وقال «في هذا السياق، يسرنا رؤية ثمرات مبادرة تأسيس مركز التدريب الدولي للأمن النووي التابع للوكالة في سايبرسدورف الذي كانت المملكة المساهم الأكبر في تأسيسه ودعمه مادياً، وأثره الملموس في تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء والمنظومة العالمية للأمن النووي».غروسيوكان المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي قال في كلمة له في افتتاح المؤتمر «منذ اجتماعنا الأخير، لم تخف وطأة التحديات الاجتماعية والسياسية والبيئية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الولاية الفريدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقع على عاتقنا مسؤولية معالجة القضايا التي تؤثر على البشرية جمعاء».أضاف: «تشمل أولوياتنا تعزيز ومنع تآكل نظام عدم الانتشار النووي الذي دعم السلام والأمن الدوليين لأكثر من نصف قرن؛ والتهديد الوجودي المتزايد باستمرار لتغير المناخ، والظلم المستمر المتمثل في الفقر والمرض والجوع».وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع اتفاقية مع جمعية «المرأة والطاقة» بحضور وزير الطاقة السعودي.