تمكّن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، من استغلال العطلة التشريعية للبرلمان، لخلق أجواء للتقارب مع كتل سياسية رئيسة، والحصول على دعمها خلال الفصل التشريعي المقبل، وتحديداً تحالف “البناء” الذي يعدّ أحد أبرز أطراف العملية السياسية في العراق، والذي يضم كتل “الفتح” بزعامة هادي العامري، و”دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، إلى جانب كتل سياسية أخرى.
ونقلت العربي الجديد عن مسؤول حكومي قوله إنّ “عبد المهدي تواصل خلال العطلة التشريعية للبرلمان مع قادة تحالف البناء، وفتح معهم الملفات الحساسة”، موضحاً أنّ “أهم الملفات التي تمّ بحثها بتفصيل دقيق، قراره بإعادة هيكلة الحشد الشعبي وضمه إلى المؤسسة العسكرية، وقرار سحب فصيل الحشد الشبكي من الموصل، وتوزيع الدرجات الخاصة، وملف وجود معسكرات الحشد داخل المدن”.
وأكد المسؤول أنّ “عبد المهدي قدّم تنازلات لتلك الكتل بشأن تلك الملفات، ومنحها فرصة شهرين لإعادة هيكلة الحشد، وستكون هناك مهلة أخرى لاحقة تكون سبباً للتخفيف من قرار الهيكلة. كما أنه منحها عدداً من المناصب الثانوية المهمة، والتي من أبرزها منصب المفتش العام بوزارة الدفاع، ومن ثمّ قدّم لها تسهيلات بشأن بقاء معسكرات الحشد داخل المدن”.
وأشار المسؤول إلى أنّه “مقابل ذلك، استطاع عبد المهدي أن يحصل على وعود بالدعم له خلال الفصل التشريعي المقبل، لا سيما أنّ هناك جهات سياسية تريد الضغط على الحكومة ومحاولة إقالتها”.
وأكد أنّ “الدعم السياسي يخدم الحكومة بشكل عام، إذ إنّه يمنحها فرصة للتخلّص من الضغوط السياسية التي تعرقل أحياناً عملها، والتي قد تكون هناك مصالح سياسية معينة للجهات التي تقف وراءها”.
