أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بعد فائض قدره 0.6 في المئة في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.
وارتفع العجز من 3.4 في المئة سنوياً في تشرين الثاني (نوفمبر).

وبلغ العجز المسجل في كانون الأول (ديسمبر) 33.8 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار في العام السابق، حيث بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بمعدل 8.4 في المئة.

ووافق المشرعون في الشهر الماضي على ميزانية حرب لعام 2023 تبلغ حوالي 30 مليار شيكل، ومن المقرر أن يبدأ الوزراء يوم الأحد النقاش والتصويت على ميزانية معدلة لعام 2024 بعشرات المليارات من الشواقل في تمويلات إضافية من المتوقع أن تدفع عجز الميزانية إلى حوالي 6 في المئة هذا العام.

وحث محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة أمس الأربعاء على الالتزام بالانضباط المالي وتعويض الإنفاق المزمع من خلال تخفيضات في مجالات غير أساسية مع زيادة بعض الضرائب.

وقدّر أن حرب غزة ستتكلف 210 مليارات شيكل لأغراض الدفاع والتعويضات، بخلاف الدخل المفقود، للمقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان الذين نزحوا بسبب إطلاق الصواريخ عبر الحدود على مدى أشهر.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين، لعامي 2023 و2024، لكن الحرب ضد حماس في غزة هزت المالية العامة للحكومة، مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقاً إضافياً.

وبلغ العجز في العام الماضي 77.5 مليار شيكل.

وكان الهدف الأولي للعجز في إسرائيل لعام 2023 هو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 16.9 مليار شيكل، مع انخفاض عائدات الضرائب بمقدار 30 مليار شيكل عمَّا كان مخططاً له وإنفاق 516 مليار شيكل أيضاً بما يزيد عن التوقعات بمقدار 30 ملياراً. وتجاوز العجز نسبة 3.7 في المئة التي تم تقديرها في الميزانية المعدلة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

وقبل الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كان العجز يبلغ 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول (سبتمبر).