نقلت صحيفة كويتية عن عضو بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية 2023- 2024 يقدر عجزاً يبلغ 6.8 مليار دينار (22.2 مليار دولار) على خلفية انخفاض أسعار وإنتاج النفط.

وذكرت صحيفة “الدستور” في تقرير لها نشره حساب مجلس الأمة (البرلمان) على تويتر نقلاً عن النائب أسامة الزيد قوله، إن مشروع الميزانية للسنة التي بدأت في الأول من نيسان (أبريل) بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار بانخفاض 19.5 في المئة عن الميزانية السابقة.

وأوضح الزيد لصحيفة “الدستور”، أن مشروع الميزانية “مبني على تقديرات احتساب سعر بيع النفط عند 70 دولاراً”. وجرى تداول خام برنت عند 78.44 دولاراً بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

واضطرت الكويت للامتثال لقرار خفض الإنتاج الذي أعلنه تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، وذلك في الوقت الذي تحرز فيه تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر إيراداتها مقارنة مع جيرانها من دول الخليج.

وتسبب الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة في تعطيل عملية الإصلاح المالي في الكويت على مدى سنوات، ويشمل ذلك قانون الدين الذي سيسمح للبلاد بالاستفادة من الأسواق الدولية وتقليل اعتمادها الكبير على النفط.

وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 2.2 مليار دينار، بزيادة عشرة في المئة على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع المصروفات 11.7 في المئة إلى 26.2 مليار دينار.

وانتخب الكويتيون الشهر الماضي أعضاء مجلس الأمة وذلك للمرة الثالثة خلال عامين ونصف العام. وتقلد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئيس الوزراء مجدداً وشكل حكومة ضمت وزيرا جديدا للنفط هو سعد البراك.

وقال البراك الأسبوع الماضي، إن الكويت ستستثمر أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2040.

وأضاف أن بلاده تأمل في زيادة حصتها الإنتاجية من النفط عندما ترفع طاقتها الإنتاجية، موضحاً أن ذلك ليس ملحاً والكويت ملتزمة بقرارات “أوبك”.