عقد مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته يوم الجمعة جلسة استثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور نواب من الكتل الساخطة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي.
وشرعت اللجنة القانونية فور انعقاد الجلسة بالقراءة الاولى لمقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية، والذي يقضي باستمرار عمل مجلس النواب لحين المصادقة على نتائج الانتخابات.
وابلغ مصدر نيابي ، بأن مقترح التعديل يحمل تواقيع ستين نائبا، وقد تم تقديمه الى رئاسة مجلس النواب، والتي بدورها احالته الى اللجنة القانونية للقراءة.
من جهته قال الجبوري خلال الجلسة إن: تمديد عمر مجلس النواب سيكون بدون أعباء مالية ويكون ذلك متوازيا مع عمر السلطة التنفيذية لدرء الفراغ التشريعي والحفاظ على توازن الدولة خلال عملية العد والفرز
وبعدها قرر الجبوري استئناف الجلسة الاستثنائية بعد غد الاحد.
وتوقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري في وقت سابق من اليوم ان يمدد مجلس النواب العراقي ولايته، وعمر الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي الى نهاية العام الحالي.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الخميس حكما يقضي بدستورية جلسة مجلس النواب المنتهية التي عقدها في اجراء التعديل الثالث على قانون الانتخابات التشريعية، فيما رفضت الغاء أصوات الخارج، والنازحين، والتصويت الخاص لإقليم كوردستان، عدت اجراء إعادة العد والفرز يدويا اجراء قانونيا.
هذا وتوالت ردود الفعل من قوى سياسية عراقية بين مؤيد ومتحفظ على قرارات المحكمة الاتحادية حول شرعية جلسة البرلمان وإجراءاته بشأن “التزوير والتلاعب” في الانتخابات.
الثقة بالقضاء العراقي حالت دون أي ردود فعل شرسة على قرار المحكمة الاتحادية، رغم أنه لم يكن مرضياً للجميع. فالفرقاء السياسيون بين موالين لقانون الانتخابات المعدّل ومعارضين له دوماً ما تقاطعت تصريحاتهم بأنّ قرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل.
زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر طالب بضبط النفس والإذعان للقانون وإنْ كان غير مقنع على حد وصفه. ولم يخف مخاوفه من أن يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الانتخابات. وطالب القضاء بالالتزام بالحيادية في العد والفرز اليدوي ووجوب تحديده بفترة زمنية غير طويلة.
تحالف الفتح بزعامة هادي العامري رأى أن قانون الانتخابات المعدل أصبح نافذاً بعد رد المحكمة للطعون المقدمة، معتبراً إعادة الفرز اليدوي سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة. كما حمّل رئيس الوزراء والمفوضية مسؤولية خروقات الانتخابات لإدارتهما الفاشلة للعملية، بحسب تعبيره.
بينما أوضح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن القرارات عقّدت العملية السياسية أكثر في العراق، فيما ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أكد التزامه بالقرار، مثلما فعل نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي.
أما ائتلاف القرار بزعامة أسامة النجيفي فدعا إلى إحكام السيطرة على مناطق تخزين الصناديق الانتخابية، واتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين.
