بكر عويضةصحافي فلسطيني بدأ احتراف الصحافة في ليبيا عام 1968 حيث عمل في صحيفة «الحقيقة» في بنغازي، ثم «البلاغ» و«الجهاد» في طرابلس. واكب صدور الصحافة العربية في بريطانيا منذ 1978 فعمل في صحيفة «العرب»، ثم مجلة «التضامن»، وبعدها جريدة العرب الدولية «الشرق الأوسط»، كما عمل مستشاراً لصحيفة «إيلاف» الإلكترونية.

بدءاً، ليس ثمة أسباب تجيز إنزال عقاب جماعي بأي شعب، من أي الأجناس كان، أو الأصول. إنسانياً، يتفق حكماء البشر، على مبدأ عقلاني يقول إن معاقبة الناس كلهم بجريرة أخطاء نفر منهم، فيها تجاوزٌ لكل منطق يحكِم العقل، وليس الأهواء، قبل الإقدام على اتخاذ قرارات ستكون لها عواقب بعيدة المدى. منطقياً، يجوز افتراض أن نادي أولئك الحكماء سوف يضم أيضاً عقلاء أقوام تستعر العداوة بينهم منذ سحيق الأزمان، حتى إنهم يبدون في نظر معظم سكان كوكب الأرض، أشد الخصوم عداءً لبعضهم بعضاً، وأسرعهم احتكاماً للسلاح، إذا انفجر فجأة قيح دمل نائم تحت مسام قيادات لهم، تعشق الحروب قدر ما تكره فتح الأعين على نور سلام يستند إلى أساس جُبِل من صفاء النيات، فحقق أمان النفوس، واطمئنان القلوب. هكذا بدا حال قيادات الغلو السياسي، والتطرف الديني، على جانبي الحروب الفلسطينية – الإسرائيلية، منذ اندلاع أولها قبل أكثر من سبعة عقود، وطوال قرون سبقتها، وهكذا يبدو الوضع اليوم، بعد ما يفوق مائة يوم من ويلات الحرب الحالية.

ومع أن مسار حرب انتقام آلة الحرب إسرائيل الباطشة، من هجوم «كتائب القسام»، المُسمى «طوفان الأقصى»، بدا لكل ذي عينين غير مغمضتين، منذ بدأ، شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، الذي سرعان ما طفق يتخذ شكل إبادة جماعية موجهة ضد شعب قطاع غزة بأكمله، فإن الموقف المُتخَذ بتسرّع من قِبل عدد من أهل الحكم، وصناع القرار في الغرب إزاء وقف تمويل «الأونروا»، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يشكل كذلك، وعلى نحو صارخ، نوعاً من العقاب الجماعي الموجه ضد جموع غفيرة من بشر معتمدين كلياً على مساعدات الوكالة لهم في حياتهم اليومية. إذا لم تسارع حكومات الدول التي اتخذت هذا الإجراء الظالم إلى التراجع عنه، فسوف يدخل سجلات التاريخ كوصمة عار لحقت بحكومات تُسيّر شؤون مجتمعات تزعم أنها إنسانية التوجهات، وديمقراطية السياسات، لكنها عند المحك لم تبحث جيداً في تأثير قرارها على بسطاء الناس والمعوزين، بل انصاعت لما وُضع أمامها من مزاعم.

ضمن السياق نفسه، بافتراض صدق تورط عدد من موظفي وكالة «الأونروا»، في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق ادعاء إسرائيل، هل يكون الرد هو شل الوكالة تماماً عن العمل؟ ألا يشكل إجراء طرد أولئك المتورطين، وفصلهم من الوكالة، إضافة إلى تعهد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الأحد الماضي، بمحاسبة «أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية»، العقاب الكافي رداً على هكذا تورط؟ واضح أن الإجابة هي كلا، كما اتضح من مواقف الدول التي سارعت إلى تجميد دعم الوكالة، فإرضاء إسرائيل، بصرف النظر عن الحق والباطل، يبدو أحد الشروط الأساسية لضمان نجاح أداء الساسة الكبار في سنة انتخابات رئاسية في أميركا، وبرلمانية في بريطانيا. إنما، في الآن نفسه، إن صح فعلاً وجود ضلوع كهذا من جانب عاملين في «الأونروا» من أهل قطاع غزة، فإن محاسبتهم واجبة فلسطينياً كذلك، فقد أقدموا على ما حسبوا أنهم يحسنون به صُنعاً، ولم يُقدروا خطورة عواقبه، ليس عليهم فقط، بل على مجمل شعبهم.

يبقى القول إن حالات العقاب الجماعي لم تقتصر خلال الخمسين عاماً الماضية على الفلسطينيين وحدهم، فقد عانى ويلاتها العراقيون، وتحمّل نتائجها الليبيون، وسدد فواتيرها الباهظة السوريون، وكذلك السودانيون. من الضروري كذلك تقدير مواقف كل الحكومات التي سارعت إلى تأكيد استمرار دعمها وكالة «الأونروا». ذلك هو الموقف الصواب، الذي يتجنب معاقبة شعب بجريرة بضعة أفراد، فالعقاب الجماعي لن تبرره الأسباب، حتى لو بدت صائبة،في حسابات زاعميها.