كشف مسؤولان أميركيان لـ«الشرق الأوسط» عن أن عقوبات «واسعة» من المحتمل أن تفرض على أجهزة حكومية وسياسية وفصائل في العراق.

وقال دبلوماسي أميركي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقوبات من المنتظر فرضها تباعاً على مجموعات عراقية استناداً إلى المذكرة الرئاسية للأمن القومي 2». وأوضح أن «العقوبات سوف تستهدف أفراداً وكيانات قدمت تسهيلات أو أعمالاً تجارية وموارد غير قانونية لإيران». ولن تأخذ العقوبات في الاعتبار «الجهات المرجعية» للمشمولين، سواء كانت غطاءً حكومياً أو «الحشد الشعبي»، أو الفصائل، وفقاً للدبلوماسي.

وقال دبلوماسي أميركي ثانٍ، كان قد عاد أخيراً من بغداد، إن «العقوبات التي قيد الدراسة، لا تهدف إلى تقويض النظام في العراق، بل لاستئصال شبكة المصالح الإيرانية».

وشبّه الدبلوماسي العقوبات بـ«جرعات مكثفة متتالية من العلاج الكيماوي لجسد مصاب بأورام سرطانية».