أظهرت دراسات حديثة أن التغيّرات في السلوك المالي قد تمثل إحدى العلامات المبكرة للإصابة بالخرف، قبل سنوات من ظهور الأعراض التقليدية مثل فقدان الذاكرة.
وتشير الأبحاث إلى أن صعوبة إدارة المال واتخاذ القرارات المالية قد تبدأ قبل التشخيص بـ5 سنوات أو أكثر.
وحلّل فريق من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بيانات مالية وطبية، ووجد أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم لاحقاً بالخرف يسجلون تراجعاً في درجات الائتمان، وتأخراً متكرراً في سداد الفواتير، وتلقّي إنذارات نهائية أو إشعارات بقطع الخدمات، إلى جانب إنفاق غير معتاد، بحسب صحيفة “ميرور”.
ووفق الدراسة المنشورة في JAMA Internal Medicine، يمكن ملاحظة المؤشرات المالية قبل عامين ونصف من التشخيص، بينما تظهر بيانات أخرى أن تفويت سداد الفواتير قد يحدث قبل 6 سنوات، مع دلائل قد تتقدّم حتى 10 سنوات، حسب دراسة ثانية نُشرت في JAMA Network Open.
وتشير هذه الدراسة إلى أن فقدان القدرة على إدارة المال قد يبدأ قبل 10 سنوات من اضطرار الشخص لتسليم مسؤولياته المالية لغيره، مع علامات مبكرة تشمل قضاء وقت أطول في المنزل، انخفاض المشاركة الاجتماعية، وزيادة الهشاشة المالية.
5 سلوكيات مالية تستدعي الانتباه
وأوضحت فيكتوريا ليونز، ممرضة في مؤسسة Dementia UK، أن تغيّرات إدارة المال قد تكون من أولى العلامات، مؤكدة 5 نقاط أساسية:
- صعوبة في المهام المالية البسيطة: مثل دفع الفواتير، فهم كشوف الحساب، أو التركيز المفرط على تفاصيل صغيرة.
- إنفاق غير معتاد: شراء أشياء غير ضرورية أو تقديم تبرعات كبيرة على غير العادة.
- تفويت المدفوعات أو تكرارها: نسيان دفع فاتورة أو دفعها أكثر من مرة.
- فقدان البطاقات أو النقود باستمرار: نسيان الرقم السري أو السحب دون تذكر السبب.
- التعرض للاحتيال بسهولة: بسبب ضعف القدرة على الحكم واتخاذ القرار.
التشخيص يتطلب تقييماً طبياً
ورغم أن هذه التغيّرات قد ترتبط بالخرف، فإنها ليست دليلًا قاطعاً، إذ يتطلب التشخيص تقييماً طبياً شاملاً. وتؤكد منظمة Alzheimer’s UK أن تراجع القدرة المالية لا يعني بالضرورة فقدان السيطرة الكاملة على الأمور المالية.
ويمكن للشخص المصاب بالخرف الاستمرار في إدارة بعض شؤونه المالية إذا توفّر الدعم المناسب، مثل استخدام بطاقات تعتمد على التوقيع بدل الرقم السري أو تفعيل الخصم المباشر للفواتير.
كما يمكن لمقدّمي الرعاية التدخل فقط في القرارات المالية المعقدة، وترك النفقات اليومية للشخص طالما كان قادراً على إدارتها، مع إمكانية الاستعانة بالتوكيل الرسمي، لضمان إدارة مالية سليمة دون المساس باستقلالية الشخص أكثر من اللازم.
