متابعات /..

أصدر وزير المالية العراقي السابق علي عبد الأمير علاوي بياناً ردّ فيه على قرارات قضائية بحقه، قائلاً إنه صار متّهماً في جرائم فساد حارب لكشفها، داعياً إلى النظر في تشكيل لجنة تحقيق دولية في “سرقة القرن”.وجاء في بيان مطول لعلاوي اطلعت عليه “جريدة” ، صدرت في الأسبوع الماضي بحقي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحرٍّ، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن. وكانت التهمة الموجهة ضدي على وجه التحديد “تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”. لا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية. لقد تلقيت هذه الأخبار في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من أي مصدر رسمي”.

وأضاف: “اتضح أن الأمر بحجز أموالي قد أرسله مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة المالية في 2 شباط (فبراير) 2023، أي قبل شهر تقريباً من سماعي به في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالمثل، لم يتم تسليم أمر إلقاء القبض إلى منزلي في بغداد أو إلى أي عنوان آخر يخصني، ولكنه كان في شكل منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة. في الحقيقة، أجد هذه الإجراءات صادمة، وتشكك في نزاهتي، وسنوات خدمتي في العراق، ولصالح الشعب العراقي”.

وتابع: “أنا أرفض تماماً، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. عند استلامي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، دفعنا خطر التخلف في سداد الديون وتمكنّا من ضمان دفع الرواتب وبدأنا عملية الإصلاح المتجسدة بالورقة البيضاء. في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء (السابق مصطفى) الكاظمي، اقترب احتياطي النقد الأجنبي من 100 مليار دولار، وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد عن 25 مليار دولار. لقد تركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة. لقد عملت بجد وإخلاص في منصبي وزيراً للمالية لعرقلة وكشف الممارسات الفاسدة. وفي وزارة المالية، تعاونت بشكل كامل مع هيئة النزاهة، ولم أتردد في تزويدهم بالملفات الحساسة عند الشك بوجود شبهات فساد عليها”.وأضاف: “الأهم من ذلك، أني منعت عقداً كان سيفرض تكاليف باهظة غير مبررة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على زبائن أكبر مصرف حكومي. وكنت قد أطلقت أتمتة إدارة الجمارك من خلال التعاقد مع وكالة تابعة للأمم المتحدة للحصول على نظام أتمتة جمركي معروف عالمياً. لقد كنت متقدماً في تطوير متطلبات العطاء لأتمتة هيئة الضرائب والنظام الضريبي، بالتعاون مع البنك الدولي. وعند تنفيذهما بالكامل كانت ستسيطر هذه الأتمتة على عمليات الفساد.

لقد عملت على مجموعة عصرية جديدة تماماً من الأنظمة الداخلية للمصارف الحكومية وخاصة “الرافدين”، والتي إذا ما تم تنفيذها سترفع قطاعنا المصرفي إلى المعايير الدولية، وكانت إحدى الأولويات رقمنة المصارف. وكان من شأن هذين الإجراءين أن يقللا بشكل كبير من حدوث الفساد في القطاع المصرفي”.

وفي ما يتعلق بـ”سرقة القرن”، قال علاوي “اتخذت عدداً من الإجراءات في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2021، عندما كانت هناك مؤشرات إلى حدوث خروقات في هيئة الضرائب. وعلى وجه الخصوص، أصدرت في 4 تشرين الثاني 2021، أمراً وزارياً لمدير عام هيئة الضرائب يمنعهم من إصدار أي استرداد ضريبي من حساب الأمانات دون موافقة مكتب الوزير. واتضح بعد ذلك أن مدير عام هيئة الضرائب لم يلتزم بالتوجيه الوزاري. ولو تم تطبيق هذه الأوامر، لما حدثت الغالبية العظمى من السرقات”.

وتابع: “حين انضممت الى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان عمري 72 عاماً. لقد تركتُ عالماً آخر من الكتابة والمحاضرات لأخدم بلدي في هذا السن المتقدم. لقد أوضحت أنني لست مهتماً بالسياسة وأن تركيزي سيكون حصرياً على وضع الأساس لإصلاح الاقتصاد العراقي، وكانت محاربة الفساد جزءاً أساسياً من هذه الخطة. وفي بيان استقالتي بتاريخ 16 آب (أغسطس) 2022، من منصب وزير المالية، تطرقت بصراحة إلى قلقي بشأن مدى انتشار الفساد في البلاد، وتهديده للعراق كدولة والأضرار التي لحقت بفعاليتها في توفير الأمن والازدهار للشعب العراقي طوال السنين التي مضت. وبعدما تركت المنصب، اتصلت بي هيئة النزاهة للعمل لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أثرتها في بيان الاستقالة. أبلغتهم أنني خارج البلاد ولم أسمع منهم إلا بعد شهرين. وأبلغتهم باستعدادي التام للتواصل معهم ومساعدتهم، ولكن مرة أخرى، لم تكن هناك إجابة رسمية منهم”.

وأضاف: “بشكل منفصل، كنت قد ظهرت لمدة ثلاث ساعات أمام اللجنة الفرعية البرلمانية للتحقيق في سرقة القرن في مكالمة عبر الرابط التلفزيوني. لقد تصرفت دائماً بصدق وإخلاص ولم أتنصل أبداً من مسؤوليتي في التعاون الكامل مع السلطات الرسمية. ومع ذلك، فقد حدث هذا التحول المذهل في الأحداث حيث أنا متهم الآن بالجرائم ذاتها التي قضيت سنوات في كشفها ومحاربتها. وسبق هذه الاتهامات الرسمية سيل من التسريبات ضدي في وسائل التواصل الاجتماعي. تبع ذلك ظهور غير مسبوق على شاشة التلفزيون من قبل قاضي التحقيق في القضية حيث وجه إليّ بإصبع الاتهام من خلال وصفي بالتفصيل دون تسميتي فعلياً. كان هذا قبل توجيه أي تهمة ضدي”.

وتابع: “لذلك لا يسعني إلا أن أظن أنه كانت هناك أخطاء جسيمة في عملية التحقيق، أو أنني كبش فداء بتهمة أنا بريء منها تماماً غايتها التستر على السراق الحقيقيين. ولن أقبل هذه التهم الباطلة أبداً، وسأقاتل لأظهر أن هذه الاتهامات شائنة. علاوة على ذلك، سأكرس ما تبقى من حياتي لكشف تداعيات سرقة القرن، من مخططيها ومنفذيها والمتواطئين فيها والمستفيدين منها إلى أولئك الذين تستروا بشكل منهجي على هذه الجريمة ونصبوا تهمة شائنة على طرف بريء تماماً، وسأساعد في فضحهم وتقديمهم للعدالة، والله شاهد على ما أقول”.وختم علاوي بيانه مشككاً في إمكان إجراء محاكمة عادلة في العراق: “في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب رؤية كيف يمكن أن تتوافر شروط المحاكمة العادلة في العراق. إن نطاق وحجم وتعقيد سرقة القرن وأبعادها السياسية يجعل من الضروري النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الأمر. كخطوة أولى، سأصدر قريباً ملفاً تفصيلياً لجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذناها في وزارة المالية لمنع التجاوزات في هيئة الضرائب. كما سأرد على التقرير النهائي للجنة البرلمانية الفرعية بشأن سرقة القرن، ولا سيما البنود المتعلقة بقراراتي في الوزارة في هذا الصدد”.