أصدر المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، بيانا بشأن قانون “اجتثاث البعث”.
وقال البيان الذي “اصدر مجلس النواب الامريكي بإيحاء من بعض الاخوة العراقيين أيام معارضة نظام صدام حسين قراراً باجتثاث البعث وذلك قبل الاحتلال”.
وأضاف “بعد الاحتلال مباشرة، وبدفع من بعض العراقيين وقرار من البيت الابيض، سنّ الحاكم المدني للاحتلال قانون اجتثاث البعث والذي ولد مسيساً ولم يراعي مبدأ ان القوانين يجب ان تعهد الى القضاء”.
وتابع البيان “بعد انتقال السيادة الى العراق وضعت الحكومة المؤقتة مشروعاً لتحويل ملف الاجتثاث الى القضاء وبرغم ان رئاسة الجمهورية لم تمرر هذا المشروع، الا ان الحكومة المؤقتة تعاملت بعقلانية مع هذا القانون فجمدت تداعياته إلا على من ارتكب جرماً ضد شعبنا”.
وأردف “بعد انقضاء فترة الحكومة المؤقتة وتسليمها للسلطة سلمياً، واصلت هيئة الاجتثاث والتي تحولت الى هيئة المسائلة والعدالة عملها، مستجيبة للقرارات المسيسة للسلطة، واخذت تمارس عملها بانتقائية وذلك بفرض العقوبات على المرتكب وغير المرتكب بدلاً من العفو على غير المرتكب”.
واشار البيان الى ان “اسلوب الانتقائية في تنفيذ الاجتثاث ضد المواطنين وإنتهاج سياسة المحاصصة والطائفية السياسية والاقصاء والتهميش لن يجدي نفعاً وانما سيخلق حالة عداء وانقسام حاد في المجتمع، ونحذر اليوم من استمرار هذا الاسلوب والذي قد يدفع وحدة المجتمع الى الهاوية”.
