غزة عام 1957: التبادل الاقتصادي

2

سمير عطا الله

سمير عطا اللهكاتب عربي من لبنان، بدأ العمل في جريدة «النهار»، ويكتب عموده اليومي في صحيفة «الشرق الأوسط» منذ 1987. أمضى نحو أربعة عقود في باريس ولندن وأميركا الشمالية. له مؤلفات في الرواية والتاريخ والسفر؛ منها «قافلة الحبر» و«جنرالات الشرق» و«يمنى» و«ليلة رأس السنة في جزيرة دوس سانتوس».

العديد من الإسرائيليين ليسوا فقط غير قادرين على التفكير في أن هذه مفارقة، بل غير قادرين على تصديق أنها تبدو غريبة بالنسبة للأجنبي. ومع ذلك، هناك فلسطينيون في غزة يقولون: «أرضي على بعد خمسة أميال من هنا، وقد أخذوها ليعطوها لرجال من مسافة عشرة آلاف ميل». والاختلاف في الرأي لا يمكن التوفيق فيه.

ومع ذلك، فإن درجة التعنت التي يتم التعبير عنها تختلف باختلاف وجهات النظر السياسية المعروفة لمترجمك، الذي عادة ما يكون مسؤولاً في المخيم، والرجال من بين اللاجئين الذين لديهم أكبر قدر من المادة والتعليم، والذين يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية، هم بشكل عام الأكثر منطقية للجميع.

وقال لي أحدهم: «سأعود وأرى ما إذا كان بإمكاني العيش بسعادة في البيئة الجديدة». ولقد تم تحذيري منه باعتباره متهوراً. وأضاف: «ثم أرى ما إذا كان بإمكاني بيع كل ما لديّ والذهاب إلى حيث أشعر أنه لديّ المزيد من الحرية».

لقد أتاح طرد المصريين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرصة للاتصال بين الفلسطينيين الحاليين والسابقين. الفرصة لا تزال قائمة، ما دام لم يعد المصريون. ومع ذلك، فإن توغل الجيش الإسرائيلي أدى إلى إغلاق أهم مصدر للإيرادات الخارجية في القطاع، إلى جانب مساهمة «الأونروا» في الاقتصاد. وكانت هذه الأموال يرسلها إلى الوطن ما بين خمسة وعشرة آلاف رجل من قطاع غزة يعملون في حقول النفط في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

منعت السلطات المصرية، أثناء وجودها في القيادة، سكان غزة من الدخول إلى مصر أبعد من واحة العريش الجرب (على الرغم من أنها استثنت طلاب غزة الذين يدرسون في الجامعات المصرية)، لكنها سمحت للرجال بالخروج من القطاع للعمل في الدول النفطية. غالباً ما يكون الفلسطينيون أكثر معرفة بالقراءة والكتابة، ودائماً ما يكونون أكثر تقدماً من الناحية الفنية من عرب الحجاز، أو، في هذا الصدد، من المصريين. ولذلك فإن عملهم باهظ الثمن في الأراضي العربية البدائية، وقُدرت الإيرادات التي يرسلونها إلى وطنهم بما يتراوح بين خمسة وعشرين ألفاً ومائة ألف جنيه مصري شهرياً.

أهل غزة، عندما يتحدثون عن المال، يتحدثون بالجنيه المصري، الذي يساوي رسمياً دولارين وثمانين سنتاً. أما الجنيه الإسرائيلي، الذي يساوي رسمياً خمسة وخمسين سنتاً، فقد وجد قبولاً بطيئاً في القطاع، وقبل انسحابها من غزة، يمكن أن تحصل القوات الإسرائيلية على ما يتراوح بين سبعة وعشرة جنيهات إسرائيلية مقابل جنيه مصري واحد، ما أتاح فرصة رائعة لتحقيق ربح سريع فيما اعتُقد أنه يسمى المراجحة. وفي نفس الأسبوع في بيروت، علمت أنه يمكن شراء جنيه مصري واحد مقابل دولارين.

وعندما سيطر الإسرائيليون على القطاع، انقطعت جميع الاتصالات مع الدول العربية بشكل طبيعي؛ لأن إسرائيل لا تزال في حالة حرب معهم من الناحية التقنية. إن إحدى المهام الأولى والأكثر إلحاحاً لإدارة الأمم المتحدة في غزة ستكون إبقاء القطاع مفتوحاً أمام الاتصالات والتبادل الاقتصادي على كلا الجانبين. ربما يمكننا إخراج هؤلاء الأشخاص من تلك الغواصة.

التعليقات معطلة.