وأعلن غوايدو، النائب عن ولاية لاجويرا الساحلية، بالقرب من كاراكاس، تشكيل حكومة مؤقتة في نهاية يناير (كانون الثاني) 2019، بناء على التفسير الذي قدمه للعديد من مواد الدستور بصفته رئيساً للبرلمان، ويحق له تولي الرئاسة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو وضع اعتبره حدث بالفعل بعد تنصيب مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد انتخابات الرئاسة التي فاز فيها وقوبلت بتنديد جزء من المجتمع الدولي.
وبعد ذلك، تم الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلاً على الفور من قبل الولايات المتحدة والعديد من الدول في المنطقة، وارتفع الدعم الخارجي لحكومته بعد ذلك بأسابيع إلى خمسين.
ولكن بعد المقاطعة التي دعا إليها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد، سيفقد غوايدو وضعه كرئيس للسلطة التشريعية اعتبارا من 5 يناير (كانون الثاني) المقبل ، عندما يتم تنصيب النواب المنتخبين في هذا اليوم.
وإزاء هذا الوضع، أعلن المعارض الذي يرفض الانتخابات ويصفها بأنها مزورة، أنه سيتبنى مبدأ “الاستمرارية الدستورية” للبقاء على رأس السلطة التشريعية.
وتم دعوة أكثر من 20.7 مليون فنزويلي إلى صناديق الاقتراع الأحد لتجديد البرلمان المكون من مجلس واحد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
