د. آمال موسى شاعرة وكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية

رغم الخيبة التي عاشها العلم أمامَ جائحة «كوفيد – 19» وتداعياتها المادية والنفسية، وما خلَّفته من صدمة حقيقية للإنسانية جمعاء، ورغم مشكلات تغييرات المناخ، فإنه أيضاً في الوقت نفسه، لا يمكن إنكارُ أنَّ متوسطَ عمرِ الإنسان أو المعبر عنه بأمل الحياة عند الولادة، قد عرف نقلةً نوعيةً تثبت أنَّ المنجزَ البشري قد استفاد منه الإنسان من خلال إطالة عمر إقامته في الحياة الدنيا.
وفي هذا السياق، نُذكر بدراسات منظمة الصحة العالمية وتصريحاتها بخصوص ارتفاع متوسط الأعمار بمقدار خمس سنوات منذ بداية القرن الجديد. بل إنَّ متوسط العمر في اليابان بلغ أكثر من 84، وهو متوسط العمر نفسه في سويسرا وأقل بنصف درجة في إسبانيا. وفي تونس تؤكد آخر الأرقام أنَّ أملَ الحياة عند الولادة بالنسبة إلى النساء 83 وللرجل 73.
إذن الأمل في الحياة عرف ارتفاعاً، وهذا في حد ذاته خبرٌ جيد، لأنَّ الإنسانَ بشكل عام متعلقٌ بالحياة ومحب لها، ويخاف الرحيل عنها مبكراً.
ولا شك في أنَّ هذا المعطى يكشف عما قطعه الإنسان في مجال جودة الحياة والاهتمام بالجوانب الصحية.
ولكن هذا الخبر المفرح هو أيضاً مكلف لصناديق التقاعد الاجتماعي. حيث إنه يعني عملياً أنَّ الصندوقَ سيدفع جرايةً للمتقاعد من هنا فصاعداً لسنوات طويلة تتجاوز العقدين. ومثل هذا الواقع الجديد يختلف عمَّا كان عليه الوضع قبل ربع القرن الأخير على الأقل، حيث كان الغالب قصر فترة الحياة بعد سن التقاعد.
من المهم الإشارة إلى أنَّ الأثرَ الماليَّ لارتفاع أمل الحياة تعرفه أوروبا من سنوات طويلة، في حين أنَّ البلدان العربية والإسلامية مثلاً بدأت تستشعره في العشر سنوات الأخيرة أو الـ15 سنة الأخيرة، وهو من الأسباب القوية التي جعلت صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد تعرف أزمة حقيقية، باعتبار أنَّها وجدت نفسها مجبرة على دفع جرايات لمدة أكثر من عشرين سنة، وهي التي كانت في الستينات والسبعينات والثمانينات تقوم بذلك لسنوات معدودة.
وهنا نجد أنفسنا في مواجهة مقاربة لم ننتبه إليها ونحن نعبر عن ابتهاجنا بارتفاع الأمل في الحياة، حيث إنَّه كلما ارتفع الأمل اضطرت صناديق التقاعد في العالم لدفع الجرايات أكثر زمناً.
لذلك فإنَّ موضوع الترفيع في سن التقاعد بات مطروحاً بقوة اليوم، وسيتم طرحه في الدول كافة، لأنَّ ارتفاع أمل الحياة عند الولادة يجب أن يوازيه، حسب مستندات أطروحة الترفيع في سن التقاعد، الزيادة في عدد سنوات العمل.
وهكذا تصبح المعادلة على النحو التالي: تعيش أكثر إذن: تعمل أكثر. لذا فإنَّ متوسط زمن القدرة على العمل سيتغير آلياً.
اليوم يجابه موضوع الترفيع في سن التقاعد رفضاً وتعنتاً، لأنه لم يتم استيعاب التحولات الحاصلة. كما أنَّ الطرح في حد ذاته يفتقد إلى الشرح الموسع الذي يمكن من الفهم والقبول. بل إنَّ التركيز فقط على الوضعية المالية لصناديق التقاعد في غالبية بلدان العالم ليس بالسبب المقنع، لأن المقبل على التقاعد يعتبر ذلك حقه، وهو فعلاً كذلك، مع فارق بسيط؛ وهو أن هذا الحق نظراً لتحولات بعينها، أسهمت في ارتفاع أمل الحياة وهي بذاتها التي حتَّمت التفكير في الترفيه أيضاً في زمن العمل وسنواته.
من سنوات قليلة بدأ الموضوع يفرض نفسه، ونعتقد أن الجميع في الطريق نحو هذا الخيار رغم صعوبات القبول، الشيء الذي يستوجب خططاً اتصالية ذكية وقوية الرسائل، كي يتم فهم أسباب التوجه الجديد لدى صناديق الاقتراع، وعدم الاقتصار على التكلفة المالية فقط، بل الأهم التركيز على تواصل القدرة على العمل واستفادة الأوطان والمؤسسات من هذه القدرة التي يمكن أن تتعرض للهدر، بسبب عدم أخذ نظام التقاعد لمؤشر ارتفاع أمل الحياة عند الولادة.
نفترض أن هناك حلولاً جمَّة يمكن أن تطرحَ فوق طاولة النقاش العمومي في البلدان كافة، بما في ذلك موارد صناديق التقاعد في العالم، التي من المهم أن تبحث في الاستثمار بالأموال التي تتحصَّل عليها من الموظفين والعاملين كي تستطيعَ عندما تعود لحظة استعادة تلك الأموال في شكل جرايات، أن تكون جاهزة دون ضغوطات. كما أنَّ التركيزَ فقط على الترفيع في زمن سنوات العمل، وتصور الحل الوحيد في الترفيع فيها، قد لا يكون دائماً الحل الجيد للجميع، ويمكن أن يكون مانعاً لتحقيق مشاريع تم تأجيلها إلى حين التخلص من ضوابط العمل وصرامته، من حيث الالتزام والتوقيت.
وأنت تفرح بارتفاع الأمل في الحياة، من المهم ألا تنسى تكلفة ذلك.