واشار ، إلى أن “هناك بعض الاطراف او الكتل التي لاتؤيد وجود عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء، وقد يكون ابرزها دولة القانون او جزء منها، الا ان الاغلبية مع تسنم عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء”.

وأضاف، أن “الاطراف الكردية لن تعترض على عادل عبد المهدي، كما ان الكتل الاخرى لاتعترض على هذا الشخص، وبالتالي فأنه الى حد كبير لايوجد اعتراض على عادل عبد المهدي”، مبينا أن “منصب رئيس الوزراء قد يحسم في نفس وقت اختيار رئيس الجمهورية، وان لم يحسم فأنه سيكون قريب جدا بعد انتخاب رئيس الجمهورية”.

واكد فهمي، أن “المرجعية الدينية لم تبد اعتراضا على شخص عادل عبد المهدي، وبالتالي فان التوافقات تسير باتجاهه واغلب الاطراف لم تعترض على ترشيحه”.