تطرح فلسفة صناعة المواطن على الحكومات والأنظمة العالمية، البحث في هوية الإنسان كمشروع حضاري بشكل يخرجها من إطار التفكير الضيق نحوه، والأساليب التقليدية والأنماط الفكرية والأيديولوجية التي تعتمدها في تربيته وإعداده وإنتاجه، وإعادة هندسة بنائه الفكري حول المواطنة والانتماء للأرض والوطن، وما أنتجته قناعاته حول مفاهيم الفساد والانحراف الفكري والنزعة الذاتية نحوالمصالح الشخصية، وفقدان روح المسؤولية الجماعية، من نواتج سلبية على السلام الداخلي مع النفس والآخر، ورابط الحميمية إلى الأرض والشجر والحجر والموروث والثقافة، وهاجس الخوف والقلق والاضطراب من المستقبل، وعدم الثقة بالمنجز الحضاري الوطني في ظل مسوغات أوجدتها الفردانية التي انتزعت من الفرد قيم المجتمع ، وسلوك الفوقانية الذي كرس العمل وفق المصالح الشخصية، وحالة الشهوانية المفرطة التي أسّسته على أنانية الانتفاع التي يعيشها والخدمة التي يستحقها والحقوق التي يجب أن يحصل عليها، حتى كادت الأوطان مجرد في قاموسهم هويات عابرة، وجوازات سفر منتهية،ومنافع مادية بمقاييس ربحية وامتيازات شخصية.
لذلك كانت الحاجة إلى هيكلة جديدة للواقع الذي نشأ فيه، والعادات والموجهات التي تربى عليها في الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسة ومواقع التفاعل الحياتي اليومي، والقوانين والتشريعات التي تحكم مساره وتضبط اختياره، وتبرز حضوره، لتقرأ مفاهيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحقوق والواجبات والحريات المدنية، وغيرها من مفاهيم البناء الاجتماعي للمواطن بأسلوب خطاب جديد، وآليات عمل متجددة، فيعرف بوضوح أين يقف دور الدولة في مسألة الباحثين عن عمل وتوفير الوظائف، وجوانب الدعم المادي الذي تقدمه؟، وأين يقف دوره كمواطن في جهود التطوير والاصلاح ومعالجة الأزمات التي تحصل في عالمه، وكيف يساهم بدفع عملية التطوير والتجديد قدمافي ظل الأزمات المالية، أو الظروف الاقتصادي، أو شح الاستثمارات، أو حالات التأزم الحاصلة في المحيط السياسي الدولي، وما نتج عنه من فقدان الثقة في العلاقات الدولية وكفاءة منظومة الأمم المتحدة، كل هذه الأطروحاتلها انعكاساتها وتأثيرها في قوة الرابط الذي يؤمن به المواطن نحو الوطن، ومدى ثباته واستمراريته وقوته في مواجهة حالات الاخفاق أو عدم قدرة الحكومات على الوصول إلى الأهداف والغايات الكبرى، أو تحقيق مسارات عمل متقدمة ترضي جميع الأطراف في فترة زمنية معينة.
وهنا تأتي أهمية بناء استراتيجية أداء تعليمية وتثقيفية وتوعوية وفكرية وترويحية، تمكن مسارات الوعي لديه، وتؤمن مساحات المشاركة له، بما يضمن وصول صوت الدولة بمشاريعها الضخمة وبرامجها التطويرية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية والتعليمية التي تستهدف أمن الإنسان ورقيه وسعادته وتحقيق مستويات أعلى للعيش والحياة الكريمة له، مما يؤكد الحاجة إلى إعادة التجديد في لغة الخطاب الاعلامي وإدارته بالشكل الذييضمن قدرته على استحواذ اهتمام المواطن وحرصه على جعل رسالته، طريقه لتحقيق أهدافه ووضوح أدواره ومتطلبات المرحلة التي يعيشها، وما تستدعيه منه من محطات الثقة والمسؤولية والالتزام والإرادة نحو بناء ذاته والتسويق لقدراته والتعريف بما يمتلكه من مهارات واستعدادات، فيؤصل لديه قوة التقدير لجهود الدولة والاعتراف بحجم الفرص التي عليه أن يبحث عنها ويدخل في المنافسة للحصول عليها.
على أن فاعلية أثر البيئات التشريعية وتحديث القوانين ومراجعتها،في بناء الأمن والسلام الاجتماعي الداخلي وحياة وخصوصية الأفراد مع المحافظة على حرياتهم المدنية، يبنيفي شخصية المواطن ملامح القوة في التعامل مع قضايا الواقع، والمهنية في إدارة متطلبات الحياة الشخصية والأسرية، وتربية الضمير والرقابة الذاتية النابعة من صدق التوجه، المصحوبة بعدالة أنظمة المحاسبية والثواب والعقاب، وقدرة المؤسسات القضائية والأمنية والعدلية من خلق حوار مع القانون والتجاوب معه ، بما يؤكد أن تربية المواطن على الالتزام والمسؤولية، يؤصللديه خُلق الجاهزية في التعامل مع المستقبل، والتكيف مع كل المتغيرات الحاصلة فيه بوعي،مع ثبات على المبادئ وصدق في العمل.
ويأتي تأكيد منحى السلام الداخلي في صناعة المواطن، والاقتراب من أنماط تفكيره وتعبيرات نفسه، وفهم شعوره وإدراك أولوياته، وربط المنجز اليومي المتحقق له وتعميق حضوره في ذاته بما يساعده على بناء توجهاته وصناعة مستقبله والبحث عن كل المحددات التي تصنع له مساحات الامل،في اعداده وتعليمه وبنائه وتوجيهه وتثقيفه وترقية مساحات الذوق والحب والشعور فيه، وفتح مجال الابداع والابتكار والتجديد وبناء الفرص وإدارة برنامجه الاقتصادي والحياتي، وإشعاره بقيمة حضوره في صناعة الواقع وإعادة هيكلته من جديد، وفق استراتيجية عمل شاملة لكل جوانب المواطن الحياتية تضمن قدرتها على ترسيخ الهوية السليمة وتأصيل قيم المواطنة الصحيحة، واستنطاقها في مواجهة الافكار المريبة والتوجهات المغايرة للثقافة المجتمعية المعتادة؛ كمنطلقات تضمن ربط المواطن بمجتمعه وإشراكه في حياة الجماعة، وإنماء روح المسؤولية التي تتسامى فوق كل صيحات المصالح الشخصية ودعوات الأنا والذاتية، فتقوى في ظل مشترك الأوطان مساحات الود والتقارب والحب والتآلف ، وتبرز قوة الضمير والارادة والأمن والحرية.
إنّ هذه الحميمية التي يحتاجها الإنسان في عالم اليوم المضطرب، وفرص التقارب التي تصنعها الحكومات والقيادات مع شعوبها، وحالات التناغم التي تبرزها البرامج والمشروعات والخطط مع مشاعر الإنسان وفكره وأولوياته وأمنه واستقراره؛ كفيلة بصناعة مواطن يتميز بانتمائه الصادق لوطنه، وارتباطه الوثيق بأرضه، وشعوره بمسؤولياته نحو رموزه وقيادات وطنه، في مواجهة حالات التغريب وحملات التشويه الاعلامية وسياسة الأمر الواقع، وفرض الوصاية التي تواجهها سيادة الأوطان المستقلة وشعوبها الأبية.
لذلك كانت الحاجة إلى هيكلة جديدة للواقع الذي نشأ فيه، والعادات والموجهات التي تربى عليها في الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسة ومواقع التفاعل الحياتي اليومي، والقوانين والتشريعات التي تحكم مساره وتضبط اختياره، وتبرز حضوره، لتقرأ مفاهيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحقوق والواجبات والحريات المدنية، وغيرها من مفاهيم البناء الاجتماعي للمواطن بأسلوب خطاب جديد، وآليات عمل متجددة، فيعرف بوضوح أين يقف دور الدولة في مسألة الباحثين عن عمل وتوفير الوظائف، وجوانب الدعم المادي الذي تقدمه؟، وأين يقف دوره كمواطن في جهود التطوير والاصلاح ومعالجة الأزمات التي تحصل في عالمه، وكيف يساهم بدفع عملية التطوير والتجديد قدمافي ظل الأزمات المالية، أو الظروف الاقتصادي، أو شح الاستثمارات، أو حالات التأزم الحاصلة في المحيط السياسي الدولي، وما نتج عنه من فقدان الثقة في العلاقات الدولية وكفاءة منظومة الأمم المتحدة، كل هذه الأطروحاتلها انعكاساتها وتأثيرها في قوة الرابط الذي يؤمن به المواطن نحو الوطن، ومدى ثباته واستمراريته وقوته في مواجهة حالات الاخفاق أو عدم قدرة الحكومات على الوصول إلى الأهداف والغايات الكبرى، أو تحقيق مسارات عمل متقدمة ترضي جميع الأطراف في فترة زمنية معينة.
وهنا تأتي أهمية بناء استراتيجية أداء تعليمية وتثقيفية وتوعوية وفكرية وترويحية، تمكن مسارات الوعي لديه، وتؤمن مساحات المشاركة له، بما يضمن وصول صوت الدولة بمشاريعها الضخمة وبرامجها التطويرية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية والتعليمية التي تستهدف أمن الإنسان ورقيه وسعادته وتحقيق مستويات أعلى للعيش والحياة الكريمة له، مما يؤكد الحاجة إلى إعادة التجديد في لغة الخطاب الاعلامي وإدارته بالشكل الذييضمن قدرته على استحواذ اهتمام المواطن وحرصه على جعل رسالته، طريقه لتحقيق أهدافه ووضوح أدواره ومتطلبات المرحلة التي يعيشها، وما تستدعيه منه من محطات الثقة والمسؤولية والالتزام والإرادة نحو بناء ذاته والتسويق لقدراته والتعريف بما يمتلكه من مهارات واستعدادات، فيؤصل لديه قوة التقدير لجهود الدولة والاعتراف بحجم الفرص التي عليه أن يبحث عنها ويدخل في المنافسة للحصول عليها.
على أن فاعلية أثر البيئات التشريعية وتحديث القوانين ومراجعتها،في بناء الأمن والسلام الاجتماعي الداخلي وحياة وخصوصية الأفراد مع المحافظة على حرياتهم المدنية، يبنيفي شخصية المواطن ملامح القوة في التعامل مع قضايا الواقع، والمهنية في إدارة متطلبات الحياة الشخصية والأسرية، وتربية الضمير والرقابة الذاتية النابعة من صدق التوجه، المصحوبة بعدالة أنظمة المحاسبية والثواب والعقاب، وقدرة المؤسسات القضائية والأمنية والعدلية من خلق حوار مع القانون والتجاوب معه ، بما يؤكد أن تربية المواطن على الالتزام والمسؤولية، يؤصللديه خُلق الجاهزية في التعامل مع المستقبل، والتكيف مع كل المتغيرات الحاصلة فيه بوعي،مع ثبات على المبادئ وصدق في العمل.
ويأتي تأكيد منحى السلام الداخلي في صناعة المواطن، والاقتراب من أنماط تفكيره وتعبيرات نفسه، وفهم شعوره وإدراك أولوياته، وربط المنجز اليومي المتحقق له وتعميق حضوره في ذاته بما يساعده على بناء توجهاته وصناعة مستقبله والبحث عن كل المحددات التي تصنع له مساحات الامل،في اعداده وتعليمه وبنائه وتوجيهه وتثقيفه وترقية مساحات الذوق والحب والشعور فيه، وفتح مجال الابداع والابتكار والتجديد وبناء الفرص وإدارة برنامجه الاقتصادي والحياتي، وإشعاره بقيمة حضوره في صناعة الواقع وإعادة هيكلته من جديد، وفق استراتيجية عمل شاملة لكل جوانب المواطن الحياتية تضمن قدرتها على ترسيخ الهوية السليمة وتأصيل قيم المواطنة الصحيحة، واستنطاقها في مواجهة الافكار المريبة والتوجهات المغايرة للثقافة المجتمعية المعتادة؛ كمنطلقات تضمن ربط المواطن بمجتمعه وإشراكه في حياة الجماعة، وإنماء روح المسؤولية التي تتسامى فوق كل صيحات المصالح الشخصية ودعوات الأنا والذاتية، فتقوى في ظل مشترك الأوطان مساحات الود والتقارب والحب والتآلف ، وتبرز قوة الضمير والارادة والأمن والحرية.
إنّ هذه الحميمية التي يحتاجها الإنسان في عالم اليوم المضطرب، وفرص التقارب التي تصنعها الحكومات والقيادات مع شعوبها، وحالات التناغم التي تبرزها البرامج والمشروعات والخطط مع مشاعر الإنسان وفكره وأولوياته وأمنه واستقراره؛ كفيلة بصناعة مواطن يتميز بانتمائه الصادق لوطنه، وارتباطه الوثيق بأرضه، وشعوره بمسؤولياته نحو رموزه وقيادات وطنه، في مواجهة حالات التغريب وحملات التشويه الاعلامية وسياسة الأمر الواقع، وفرض الوصاية التي تواجهها سيادة الأوطان المستقلة وشعوبها الأبية.
د. رجب بن علي العويسي
