أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، موقفه الرافض للانخراط مرة أخرى في العمل السياسي بالعراق، مندداً بشدة لاستمرار استشراء “الفساد” داخل البلاد.

جاء ذلك في رد مطوّل له على مطالبات تحثه على العودة إلى العملية السياسية، وفقا لما نشره الصدر على موقع “إكس – تويتر سابقا”.

وكتب الصدر، مدافعا عن تياره، “بعد أن ظن الكثير أن أسباب فشل الحكومات المتتالية في العراق هو وجود ما يسمونه بـ(التيار الصدري)، وما يضفي وجوده فيها من إثارة الخلافات بين أحزاب الحكومة، أوما يدعونه من وجود الفساد داخل التيار والعصمة في باقي الاحزاب عند بعض ذوي القلوب الحاقدة والعقول النخرة، فبان لهم بعد انسحابنا من فساد الحكومة وحكومة الفساد استمرار الفشل والتلكؤ والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الإرهاب الميليشياوي، وترك الحقوق والمهادنة مع المحتل”.

وأضاف “تيقن بعضهم (..) أن التيار براء مما كان يُنسب إليه من ألسن الكذب والنفاق والدجل وصفحات الفتنة وأدعياء المذهب (..) ليتقاسموا السلطة، وانتخابات هجرها الشعب رغما على انوف الفاسدين”، في إشارة إلى الأطراف السياسية الشيعية المناوئة للتيار الصدري.

وكان التيار الصدري قد قاطع وبتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية العام 2023.

وقال الصدر ايضا “ولا أعني جهة بعينها، فالكل إما فاسد وإما متحالف مع الفاسدين حتى من طالب الإصلاح قبل حين أو تحالف مع الاصلاح قبل حين”.

وفي 15 حزيران 2022، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.

وبعد انسحاب الصدريين، تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكوردية والسنية، في تشرين الاول 2022، برئاسة محمد شياع السوداني.

ومضى زعيم التيار الصدري، قائلا “واليوم يطالبني الكثيرون بالنهوض بعد أن استكثروا عليّ كثرة الإعتزال، ثمّ الرجوع، فوا عجبا، ثم وا عجبا”.

وتابع بالقول: “نعم يطالبونني بالتغيير بعد إذ هجروني، وهجرة ثورة الإصلاح وخيمتها الخضراء، وأساؤوا الظن بيّ، و حسبونني طالب سلطة أو حكم، فأعوذ بالله من سلطة الفساد”.

وكان الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر قد شكل بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2021، تحالفا باسم “إنقاذ وطن” مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف “السيادة” الذي ضم كتلا سنية بزعامة السياسي خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي .

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار اخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.