عادت قضية “خور عبدالله” إلى واجهة الأحداث العراقية، إثر تحرك برلماني لإعادة فتح ملف الاتفاقية التي أبرمتها الحكومتان العراقية والكويتية قبل سنوات عدة.
ويشهد البرلمان العراقي تحركات واسعة لوضع الاتفاقية المتعلقة بالممر المائي بين الكويت والعراق على جدول أعمال المجلس لإعادة النظر بها، تمهيداً لوقف العمل بها وإلغائها، وهو ما يؤشر إلى نشوب أزمة جديدة بين البلدين.
وكشفت مصادر برلمانية لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن الكتل السياسية الموالية لإيران في البرلمان العراقي تقف وراء المطالبة بإعادة فتح هذا الملف تحت شعار “حقوق العراق المائية المنهوبة”.
وأفصحت النائب العراقية عالية نصيف أمس السبت، أن مجموعة من النواب ستطالب بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلت في الدورة البرلمانية الماضية بشأن اتفاقية خور عبدالله والمتضمنة إعادة النظر في الاتفاقية، مبينة أن نواباً من الكتل السياسية سيتبنون مشروع إعادة النظر فيها واسترجاع حقوق العراق.
وقالت في بيان “سنطالب بتنفيذ توصيات اللجنة التي شكلت في البرلمان السابق وأهمها إعادة النظر في اتفاقية خور عبدالله التي جعلت الكويت تسيطر على الجزء الأكبر والأهم من القناة التي تعد المنفذ المائي الوحيد لمعظم الموانئ العراقية إلى المياه الدولية، مع مطالبة وزارة الخارجية بإعادة النظر في الحقوق المسلوبة للعراق عبر التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية”.
وتحتفل دولة الكويت في السادس والعشرين من فبراير (شباط) الحالي بذكرى تحريرها من الغزو العراقي عام 1991.