رائد عمر
قد يغدو رجوع السادة علي حاتم سليمان ورافع العيساوي مع شخصية ثالثة غير مشهورة ” بعد غيابٍ مشرعن خارج العراق دام لثمانية سنوات , قد يعتبر تطورٌ نوعيٌ من الجانب السلبي , وآخراً من الجانب الإيجابي من البعض والبعض الآخر , لكنه في كلتا الحالتين فهو أمرٌ مثيرٌ للجدل , وعلى الرغم من تصريحاتٍ صدرت عقب عودتهم من جهات سياسيةٍ رفيعة المستوى تنفي ايّ علاقةٍ لهم بتسوية اعادتهم ودورهم في التأثير على القضاء بتجاوز الإتهامات التي تسببت بهروبهم او خروجهم من العراق , وهم بذاتهم كانوا الدّ خصوم هؤلاء العائدين . وكان طبيعياً الإنطباع التساؤلي للشارع العراقي عن كيفية مغامرة او مقامرة هذه المجموعة بالعودة ” معاً ” الى العراق , وبإطمئنانٍ وثقةٍ عالية بالأنفس عن عدم تعرّضهم للإعتقال او القاء القبض عليهم فور وصولهم الى مطار بغداد .!
ودونما إيغالٍ اكثر في حيثيات هذه المسألة التي نالت اكبر من حجمها في الإعلام .! , فخفايا كلّ ذلك سوف تتكشّف في وقتٍ لاحقٍ لكنه سيتأخّر .!
جوهر الموضوع هنا من الناحية الإستراتيجية – الوطنية , فيتمحور حول نقطتين لا تقلّان اهميةً عن بعضهما ,فإمّا اجراء اعادة محاكمة دقيقة لكل الذين اضطرّوا للخروج من العراق جرّاء اتهاماتٍ سياسيةٍ ما من قِبل بعض الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي < والتي من الأنسب اجراء مثل هذه المحاكمة المفترضة عبر البثّ المباشر على شاشات التلفزة > دون ان يعني ذلك اصدار احكامٍ مسبقة بتبرئتهم , وتتجسّد هذه الدعوة على إتّهام سابق لمحافظ البنك المركزي ” الراحل مؤخراً ” د. سنان الشبيبي , والذي سرعان ما احتضنته جهاتٌ مصرفية عليا في سويسرا وبريطانيا وكلفته بمهامٍ ومسؤوليات كبرى على الصعيدين المصرفي والإقتصادي , بعد التأكّد واليقين من براءته المطلقة من الإتهامات الموجهة اليه من المالكي , ولعلّنا نعرج هنا ايضا الى قضية اعتقال او توقيف د. مظهر محمد صالح في زمن ولاية المالكي الثانية وبأية تهمةٍ كانت , لكنّ السيد مظهر صالح سرعان ما جرى تنصيبه كمستشارٍ اقتصادي لرئيس الوزراء بعد زوال تلك الحقبة , وخصوصاً من دون ايّ ردّ فعلٍ من دولة القانون او السيد نوري المالكي , ولا اعادة تحريك الدعوة او التهمة عبر القضاء . < وإذ جرى اختيار تلك الشخصيتين الرفيعتين كأنموذجين فقط مع وجود نماذج اخرى بهذه المستوى او نحوه > والجمهور العراقي على درايةٍ كاملة بمجريات ذلك , إنّما عبر لجوءٍ لما يقال عنه بأنّ الصمت خير وسيلةٍ للتعبير.! في زمن حرية التعبير المعلنة في الإعلام .!
أمّا النقطة الأخرى والتي لا ترتضيها الغالبية العظمى والقصوى من ساسة البلاد , فهي العمل كما العمل في دولٍ عربيةٍ وغير عربية عبر إصدار عفوٍ شامل لعموم او معظم السياسيين الذين اختاروا او اضطروا اللجوء الى خارج العراق , وفق اتهاماتٍ سياسيةٍ طالتهم عبر بعض الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الإحتلال , ولعلّ ابرز ما يميز هذه النقطة المفترضة هو التساؤل الحارّ عن حجم المبالغ المليونية التي جرى صرفها على مؤسساتٍ حكومية جرى تسميتها < بالمصالحة الوطنية ! > واحزاب السلطة لم تتصالح مع انفسها اولاً , وها هي في حالة صراعٍ بين اطاراتٍ وتياراتٍ .! الى الآن .!
