تمضي دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة خلال عام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وترسيخِ قيمها في توطيد السلم والاستقرار وبناء الازدهار في منطقتنا والعالم، واضعة في أولوياتها أهمية تعزيز التعاون في جميع المسارات السياسية والاقتصادية في الإطار الخليجي والعربي بما يعود بالفائدة والازدهار على الدول والشعوب.
فبعد عام حافل من العمل مع المجتمع الدولي ومنظماته على تعزيز السلام والأمن ومعالجة كافة التحديات والقضايا التي قد تؤثر سلباً في تحقيق ذلك ستواصل دولة الإمارات جهودها الداعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، مؤكدة أنّ دبلوماسية دولة الإمارات تدخل العام الجديد وهي أكثر تصميماً بأن يكون عام استقرار وأمن وازدهار لدول وشعوب المنطقة بأسرها، ملتزمة بإيمانها بضرورة تعزيز التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف قدماً وعلى كل الصعد لتخطي التحديات، وستمضي قدماً في تعزيز دورها في الملفات المهمة التي تمثّل تحديات رئيسية للعالم المعاصر، وعلى رأسها تغير المناخ، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة التطرف، وتمكين المرأة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين خطوط الإمداد والملاحة والتجارة الدولية.
توطيد جسور الشراكة
وتؤكد وزارة الخارجية في هذا المجال على أنّ دولة الإمارات حريصة على تنمية العلاقات الخارجية وتوطيد جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والالتزام الراسخ بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، وعلى دعم مكانتها العالمية، وجهودها في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التسامح والتعايش الإنساني، إلى جانب الاهتمام بتقريب وجهات النظر بين الشعوب عبر تفعيل الدبلوماسية الثقافية بكل جوانبها، موضحة أن دولة الإمارات حريصة على تبادل التجارب الناجحة، وتطوير التعاون والعلاقات الدبلوماسية في مختلف المجالات، خصوصاً الصناعة والاقتصاد والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا، والقيم الإنسانية المشتركة وغيرها، وبما يخدم الإنسانية بصورة عامة ويساهم في توفير مستقبل للجميع.
وتوضح الوزارة أنّ دولة الإمارات تنظر بإيجابية واعتزاز إلى المنجزات التي حقّقتها بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين (من مطلع 2022 إلى نهاية 2023)، وما اضطلعت به مهمات وجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي طرحت على جدول أعمال المجلس وما استطاعت أن تقدمه من قرارات تم اعتمادها من قبل المجلس.
تعزيز الاستقرار
وتابعت الوزارة في بيان لها أنّ دولة الإمارات تعتز بما حققته من نجاحات عبر جهود الوساطة وإيلاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للنزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تعزيز الاستقرار والاحتكام إلى الحلول السياسية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، ونشر ثقافة التسامح وتعزيز السلام.
ومن هذا المنطلق، تؤكد وزارة الخارجية على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران والذي ينبثق من دعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية استناداً إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، مطالبة إيران بإنهاء احتلالها للجزر والوقف الفوري لكل الممارسات التي تستهدف تغيير وضع الجزر بما فيها عمليات الاستيطان غير الشرعية.
وأبرزت وزارة الخارجية المساهمات التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز صوت الاعتدال، فتؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والانفتاح، وعلى أهمية معالجة الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية والعنصرية حول العالم باعتبارها من مهدّدات السلم والأمن الدوليين.
مكافحة التطرف والإرهاب
وفي هذا الإطار، وخلال رئاستها مجلس الأمن في شهر يونيو (حزيران) الماضي قامت دولة الإمارات ووفق رؤية واضحة بجهود حثيثة تجاه تعزيز السلم والأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وأسبابهما، حيث تمكنت جهودها من اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما يظهر حقيقة أنّ العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. ويحث القرار أيضاً على التصدي لهذه الآفات وعلى أهمية العمل في المقابل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي – وهي من المبادئ الراسخة في سياسة دولة الإمارات على المستويين الداخلي والدولي.
جهود كبيرة لوقف التصعيد في غزة
وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية والأزمة في قطاع غزة، كثّفت دولة الإمارات تحركاتها الدبلوماسية منذ اليوم الأول سعياً لوقف التصعيد، والعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وإعادة التهدئة حقناً للدماء، وأعطت الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية.
ولفتت وزارة الخارجية في هذا السياق، إلى الجهود المكثفة والاتصالات الناجحة التي أثمرت اعتماد مجلس الأمن للقرار 2712 وكذلك القرار 2720 الذي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض في قطاع غزة.
وشددت الوزارة على أنّ دولة الإمارات دعمت على الدوام كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي الهادفة إلى خلق أفق سياسي وضمان حل الدولتين، وتؤكد على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كما أشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أنّ الدبلوماسية الإماراتية كانت ولا تزال داعمة للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد لإنهاء الصراع في السودان والأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والالتزام بالقانون الدولي، وإعطاء الأولوية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وذلك انطلاقاً من موقفها الراسخ برفض استخدام القوة وأي انتهاك لسيادة الدول والحفاظ على سلامة أراضيها واللجوء إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والسلمية.
حماية المناخ
وفي سياق رؤيتها الشاملة للمفهوم الأوسع للاستقرار العالمي وحل التحديات المعاصرة، استضافت دولة الإمارات مع نهاية 2023 دورة ناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) بهدف تفعيل الجهود الدولية لحماية كوكب الأرض والبشرية عبر حشد الجهود لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي من خلال حلول مبتكرة وفق منظورٍ شامل جماعي تكامليّ.
وتكلّلت الجهود الفاعلة لدولة الإمارات ومبادراتها الخلّاقة بتحقيق إجماع عالمي بين الأطراف المشاركة في المؤتمر وذلك بإعلان “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الطموح والفعال لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس والمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومعالجة نقص التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه من خلال جمع أكثر من 85 مليار دولار من التمويل، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً لوضع العمل المناخي العالمي على المسار الصحيح عبر التركيز على تحقيق النتائج والأهداف المنشودة.
والتزاماً بتحقيق الاستقرار والازدهار وإيماناً بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف، تؤكد دولة الإمارات باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً.
وتوضح وزارة الخارجية بأنّ دولة الإمارات وهي إذ تؤسس للمستقبل فإنها تركز سياستها الخارجية على المساهمة الفاعلة في المنتديات الدولية الهامة مثل مجموعة العشرين باعتبارها منصات فاعلة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي، ما يعكس التزامها الوثيق بدعم تحقيق الأولويات الدولية في جميع القطاعات.
بناء اقتصاد متنوع
وبيّنت الوزارة أنّ دولة الإمارات تتبنى استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، وتعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم، إذ تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً حديثاً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعل الدولة عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة.
ويبرز هنا انجاز اقتصادي تاريخي، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي ومن المتوقع تجاوزها الـ 2.5 تريليون درهم، ما يؤكد أنّ الدولة ستبقى لاعباً رئيسياً وأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.
كما شدّدت وزارة الخارجية على أنّ دولة الإمارات التي عملت خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية تسير بخطى حثيثة لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة. وفي سبيل تحقيق هذه الغايات وفق رؤية واضحة، أطلقت حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن “مشاريع الخمسين” تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو على النطاقين الداخلي والخارجي، حيث تسعى إلى أن تصبح عاصمة عالميةً للاستثمار والإبداع الاقتصادي، من خلال توقيعها اتفاقيات شراكة مع دول ذات اقتصادات نشطة ما يمهّدُ الطريق لمزيد من فرصِ التنمية. إذ سيعمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية على جذب 150 مليار دولار (550 مليار درهم إماراتي) من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التسع المقبلة عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.
وقالت الوزارة في بيانها إنّ دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء استراتيجيين إلى جانب الاستعداد لتوقيع اتفاقيات شراكة مع عدد آخر من الدول الصديقة كجزء من استراتيجية طويلة المدى لتنويع روابطها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قوية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. وأشارت إلى أنّ هذه الاتفاقيات تمهد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط، كما تفتح الآفاق لمزيد من الفرص الاقتصادية المبنية على التجارة الرقمية والتقليدية، وتسهيل وصول أسرع للسلع التي يتم تداولها عن طريق البحر والبر والجو، وكذلك تجارة الخدمات، فضلا عن إطلاق الإمكانات غير المستغلة للتجارة الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود و”البلوكشين”، فاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لا تخدم دولة الإمارات فحسب ولكن أيضاً الأجيال القادمة في منطقة الشرق الأوسط.
دعم التنمية الإنسانية
وبيّنت وزارة الخارجية في البيان أنّ دولة الإمارات ودبلوماسيتها ومؤسساتها الإنسانية ستواصل سياستها في دعم تنمية الإنسان عبر تعزيز جهود القضاء على الفقر، ومواصلة المشاريع التنموية في الدول النامية التي تساهم في دعم الاستقرار والازدهار والتنمية، ودعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث. وفي هذا السياق، أكدت أنّ دولة الإمارات تعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية قياسا إلى دخلها القومي، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها خلال العقود الخمسة الماضية إلى أكثر من 190 دولة نحو 95.06 مليار دولار، منها 1.83 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما شدّدت الوزارة على أنّ دولة الإمارات ماضية في تحقيق الإنجازات في مختلف الميادين، ومن بينها المحافظة على ريادة الجواز الإماراتي الأقوى دولياً، ما يبرز الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثات الدولة الدبلوماسية والتمثيلية في الخارج تنفيذاً لتوجيهات ودعم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في خدمة دولة الإمارات وأبنائها، ويؤكد رؤيتها المستقبلية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية. كما تثمّن الوزارة الممارسات الإيجابية للمواطن في الخارج.
وقدمت وزارة الخارجية الشكر والتقدير لموظفيها وكوادرها في الداخل والخارج الذين تفانوا في عملهم بما يصب في تعزيز صورة دولة الإمارات ودورها الريادي القيادي، وإلى الوزارات ومؤسسات الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص على ما قدمته من دعم في سبيل تحقيق هذا الإنجاز واستمراره طوال الأعوام الماضية، كما تتقدم بالشكر إلى الشركاء الإقليميين والدوليين متمنية لهم التوفيق في تنمية العمل المشترك والذي يصب في صالح تحقيق السلام والأمن والتنمية في العالم.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول: تتمنى دولة الإمارات، التي تؤمن بتعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وبأهمية توطيد السلم والاستقرار، أن يعم السلام والأمن والاستقرار جميع دول وشعوب العالم، وأن يكون عام 2024 عام خير وتنمية وازدهار. كما تتطلّع بكل ثقة وتفاؤل للعام الجديد والسنوات التي ستلي لتعزيز التواصل والدبلوماسية الإيجابية، وتوطيد التكامل الاقتصادي، كأدوات تساهم في تعامل المنطقة مع التحديات ومواجهتها بما يعود بالخير على دولها وشعوبها.
