خاص |..
قال الخبير القانوني وائل منذر اليوم الاربعاء ، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بايقاف تنفيذ أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمن إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك لحين حسم الدعوى المنظورة أمامها يعني بقاء الحال على ماهو عليه.
وأوضح منذر في تصريح خاص لــ”جريدة“، أن المحكمة استندت إلى ديباجة الدستور واحكام المواد (1و3و7و15) لتؤسس قرارها على أساس ان من واجبات السلطات كافة العمل على الحفاظ على وحدة العراق وسلامته وسيادة نظامه الديمقراطي وأن المحافظة على الأمن في كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة تقتضي إيقاف إجراءات التسليم لحين النظر في الدفوع المقدمة امامها.
