.الهيئات الاستثمارية المكونة للقانون .
.وتسوية النزاعات بين الجهات الحكومية والشركاء
..والعوائق التي تجابة القانون .قانونية وسياسية ..
.واجراءات المحكمة بدعاوى الاستثمار
والقانون الواجب التطبيق..سواء كان القانون الدولي الخاص او تطبيق نصوص القانون العراق
..وقرارات محكمة التمييز الموقرة .بهذا الشان …… …… ..
..
المقدمة
لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ….وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات فان القطاع الاستثماري في العراق يواجة الكثير من المعوقات وابرزها الاستقرار السياسي الذي لا يتحقق الا بتوافق الاطراق الاهثة وراء السلطة والقائمة على مبداء المحاصصة ولذلك بقي العراق متخلفا بسبب غياب الكفاءة ولاسباب اخرى سنوردها في صلب البحث
….
…..
اولا ………
هيئات الاستثمار ….وفقا للماد ة……1..الفصل الاول ..من القانون

1…..مجلس الوزراء ….
ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا
ج…..هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم
د….هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار
ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم

ثانيا…….!!!!!
تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقرة ثانيا من المادة اعلاة….وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض…..والمشاريع التي قام بها … وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة …والجدول الزمني لانجاز المشروع .
…
2….تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتمال ا لمتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء
3 ….في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض …..ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة

ثالثا………..!!!!!
.تسوية النزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية…..
1……….اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10\
ب…………يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية

1….في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي
ب…كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر
خامسا …..
….!!!
تسوية المنازعات بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 50 لسنة 2015 طبقا للمادة14.
….
1……ان القانون اشار ووفق المادة 27 بخضوع جميع المنازعات للقانون العراقي كونة لة الولاية العامة وفقا لاحكام المادة 14….15….16 ….من القانون المدني .وامادة 25 مدني..
ب…….لكن يجوز الاتفاق على التحكيم التجاري الوطني الوارد بقانون المرافعات المدنية رقم .83 لسنة 1968….المادة 253 وما بعدها ووفق الاجراءات الوارد ة بالقانون
ج…….. التحكيم الدولي وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2014 المادة 8 والمادة 14 من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم13 ني لسنة 2006 المعدل

سادسا
المشاكل التي تواجة الاستثمار في العراق
من خلال البحث والتحليل لاراء المختصين والخبراء الاقتصادين نوجز بعضا من هذة المشاكل ..والمعوقات التي تحد من قطاع الاستثمار ….

1……هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وكافة النشاطات وانعدام الكفاءة في العملية الانتاجية وتهميش دور القطاع الخاص
ب…احادية الاقتصاد العراقي بالاعتماد على القطاع النفطي وكونة المصدر الوحيد للتمويل والذي قد تصل الى 93\من ميزانية الدولة
ج…..السياسة لانعزالية عن المجتمع الدولي وتراجع المعرفية والتنولوجيا واستخدام انماط انتاجية قديمة
د……انتشار الفساد المالي والاداري بين الطبقات المتنفذة في جهاز الدولة وانعدام الشفافية
ه….الديون الخارجيةالي ادت الى انعدام اسس التقدم الاقتصادي …..وامور كثير لا يتسع المجال لذكرها

سابعا …….
معوقات الاستثمار في العراق …..
…
لابد من الاشارة وبصورة موجزة عن المعوقات القانونية او التعليمات وغيرها ووفق ما يلي
1…. القوانين والتعليمات التي تحكم عمل الوزارات والتي اكثرها لا يلتزم بنص قانون الاستثمار مما يسبب عرقلة للمشاريع الاستثمارية
ب……بعض دوائر الدولة تقوم بعرقلة المشاريع الاستثمارية خاصة في المحافظات نتيجة امتناعها تخصيص الاراضي التابعة لها والتي منحت الهيئة رخصا واجازات استثمار لاقامة مشاريع عليها
ه…..عدم تعاون الجهات المصرفية الحكومية في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين …وهيمنة القطاع العام وتهميش دور القطاع الخاص
و ….وجود بعض القوانين والنصوص الدستورية التي تتسم بالغموض وعدم الوضوضوع في القطاع الاستثماري ولا يتسع المجال لذكرها ….
ز……..الواقع الامني وتخوف المستثمرين ….وضعف ثقافة الاستثمار ….ومشاكل عدة

ثامنا………!!!!.ا
اجراءات التقاضي امام المحاكم المختصة بشان دعاوى الاستثمار …….
…
1….تطلع المحكمة المختصة بنظر الدعوي على ضوء لائحة الدعوي

وفقا للبيانات الواردة في المواد44 45 46 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وان تكون الدعوى محددة ومنتجة حتى يمكن اثباتها وفقا للبينات المشار اليها في المواد اعلاة وان تكون غير مستحيلة وان يحدد مصدر الالتزام وفقا للمادة 10 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 179
ب….لابد للمحامي ان يحدد الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى …. والخصومة …. ونقاط الخلاف ……. والقانون الواجب التطبيق ………….علما ان سلطة القاضي اشارة الية المواد 1….2…3…4…5 من قانون الاثبات وهو من يعطي تكيفيا قانونيا للدعوى

ج….تطلع المحكمة على اجازة الاستثمار والجهة مانحة الاجازة والموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة والية حل المنازعات الواردة في المادة 27 من القانون
د….تطلع المحكمة على بنود الاستثماري وهل توجد اتفاقية مشاركة لاستثمار المشروع محل الاجازة والعقد
ه….تطلع المحكمة على ….لعقد الاستثماري ….ورقمة ونوع الاستثمار ……ومبلغة وتاريخ البدء …والمدة المحدة …….. والية فض المنازعات ……وهل جرت مفاوضات بشان التسوية …..وهل تضمن شروط لتعديل …… او التفاوض بشان نقاط الخلاف في العقد….. وامور كثيرة
و……..هل تم توجية انذار الى الجهة المعنية كما تتطلبة المادة 256 مدني
ز …تطلع المحكمة على نقاط الخلاف وفقا لقانون الاستثمار …..وهل تم تمليك المستثمر الارض الاستثمارية ….وهل حصلت الموافقات الاصولية بذلك
ر… ….تطلع المحكمة على اللوائح المتبادلة من طرفي النزاع وتكليف خبراء لهذة المهمة مع المعانية الميدانية ……….وهل تم تمديد المدة الواردة في العقد ……وهل تم تحديد الموقع
وهل استلمت الارض رسميا من قبل المستثمر
.وامور كثيرة تلجاء اليها المحكمة وفقا للمادة 2 من قانون الاثبات بشان تحري الوقائع لاستكمال قناعتها وهي صاحبة الولاية وفقا للمادة 29 مرافعات مدنية

تاسعا….
قرارات لمحكمة التمييز الموقرة بهذا الشان
اذا كانالعقد المبرم بين طرفية يخضع الية حل النزاع بينهما الى محكمة التحكيم الدولية فان هذا الاتفاق من الاتفاقيات الجائزة قانونا استنادا الى لاحكام القانون المدني العراقي فاقامة الدعوى امام المحكمة العراقية لا سند لة ولا صلاحية لها في السير او الخوض بموضوعها وبالتالي ليس لها استئخارها لحين الفصل في التحكيم المتفق علية لانها ليست مختصة بالنظر بها اصلا وكان عليها ردها …..رقم القرار 490\م 2012 تاريخ 18\4\2012
ب…. وفي قرارها رقم 1932 تاريخ 22\11\2012ايؤخذ بالاتفاق المبرم بين طرفي العقد بعرض النزاع على غرفة التجارة الدولية في باريس لحل النواع ..
.
واخيرا فان قانون الاستثمار والذي من المؤمل ان يحقق تقدما اقتصاديا للعراق في مجالات عدة منها الاسكانية والصناعية والزراعية والتجارية الا ان هذا القانون وكما يراة الخبراء الاقتصاديون اصبح وسيلة بيروقراطية تسهم في تقييد انطلاق البلد نحو افاق جديدة اضافة الى المعوقات التي اشرنا اليها في صدر البحث ولنا الامل المرجى بدراسة هذة الامور وان امكن الاستعانة بمحتوياتها والامر متروك لاهل الحل والعقد ….ومن الله التوفيق
….
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد الحارثية
07706319974.